“الوعر و داريا” .. حصار الرغيف الملطخ بالدم
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً وثقت فيه استمرار حصار مدينة داريا وحي الوعر على الرغم من اتفاق وقف “الأعمال العدائية”.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من صدور عدة قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي تحدثت عن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية منذ القرار 2139 الصادر في 22/ شباط/ 2014 والقرار رقم 2165 الصادر في 14/ تموز/ 2014، لكن التطبيق الفعلي لم يتحقق لتتحرك بعد ذلك العملية التفاوضية عبر قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في 18/ كانون الأول/ 2015 ثم قرار جديد لمجلس الأمن يحمل الرقم 2268 صدر في 26/ شباط/ 2016 أعاد التأكيد على ضرورة فتح الطريق للوكالات الإنسانية لإيصال المساعدات بسرعة وأمان دون عراقيل إلى جميع أنحاء سورية.
وأكد التقرير على أن منطقة داريا لم تدخلها أية مساعدات حتى الآن، كما توقف إدخال المساعدات عن حي الوعر منذ 10/ آذار/ 2016 و حتى الآن، وهذا لايعني أن بقية المناطق أفضل حالاً؛ لأن المساعدات لاتكاد تكفي أولاً، وثانياً وهو الأهم فلابد من رفع الحصار بشكل كامل وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن عن جميع المناطق.
لكن حكومة الأسد مازالت تشترط على الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين وأية منظمات إغاثية، الحصول على موافقة لدخول المناطق المحاصرة، وغالباً ما يتم الرفض بعد المرور بإجراءات غاية في التعقيد المتعمد، بدلاً من تسهيل وصول تلك المساعدات.
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بضرورة تطبيق القرارات ذات الصلة بموضوع إيصال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار؛ لأنها مازالت حبراً على ورق.
كما طالب الحكومة الأمريكية والروسية بالضغط من أجل تحقيق كامل لأبسط مطلب في اتفاق وقف “الأعمال العدائية”.
رزق العبي | مصدر
