السعودية ترفع أسعار المشتقات النفطية

سيطر رفع أسعار منتجات الطاقة لاسيما البنزين والكهرباء على اهتمامات السعوديين، بالتزامن مع الإعلان عن قطع حساب ميزانية 2015، وموازنة 2016، واللتان أظهرتا عجزا كبيرا في الميزانية المنصرمة والمقبلة.

وجاء الإعلان عن رفع سعر ليتر البنزين من نوع 91 ليصل إلى 75 هللة (الدولار يساوي 3.75 ريال)، بينما أصبح البنزين من نوع 95 بسهر 90 هللة لليتر الواحد، علماً أن السعر القديم للبنزين نوع 91 كان 45 هللة، بينما البنزين نوع 95 كان سعره 60 هللة.

ويشكل البنزين عصب التنقلات في المملكة العربية السعودية، التي تفتقر إلى شبكة نقل عامة (حافلات،قطارات..)، ويعتمد النقل فيها على السيارات الشخصية التي تستهلك قدرا كبيرا من البنزين.

ولم يكن البنزين هو الضحية الوحيدة لرفع الأسعار، بل شمل ذلك أيضاً الديزل والغاز والماء والكهرباء، وكلها مواد أساسية في القطاعات الصناعية والتجارية وحتى السكنية.

وفي المقابل، تم الإعلان عن الأقام الفعلية لموزانة 2015، حيث بلغ العجز 367 مليار دولار، مع نفقات ناهزت 975 مليار ريال (بزيادة 115 مليار ريال عما كان مخططاً له)، بينما تراجعت الإيرادات إلى 608 مليار ريال (بنقص يعادل 107 مليارات ريال عما كان مخططاً له).

أما الموزانة المقترحة لعام 2016، فقد تضمنت تخصيص مبلغ 840 مليار ريال للنفقات، مقابل 513 مليار ريال كإيرادات متوقعة، ورغم تراجع بند النفقات، فإن العجز المقدر لن يقل عن 326 مليار ريال، بسبب تدني الإيرادات الناجم عن تدهور أسعار النفط.

وكرد فعل على ارتفاع أسعار البنزين، شهدت محطات وقود في مناطق مختلفة من المملكة ازدحاماً من السيارات التي اصطفت في طوابير لملء خزاناتها قبل بدء العمل بالسعر الجديد، الذي سيطبق من يوم الثلاثاء 29 ديسمبر الجاري.

وطن