مسؤول أممي: لابد من محاسبة المتورطين في تجويع المدنيين بـ “مضايا”

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، “لابد من محاسبة المتورطين في حصار وتجويع المدنيين في سوريا، سواء من القوات الحكومية، أو من جماعات المعارضة المسلحة”.
وقال المسؤول الأممي، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، اليوم الأربعاء، إن “تجويع المدنيين، وفرض الحصار عليهم، يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وهذا ما شاهدناه بالضبط في الصراع السوري، حيث لم يسمح أطراف النزاع، بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين”.
وتابع قائلًا، “هناك لجنة تقصي حقائق تباشر عملها بشأن سوريا، وسوف تتم محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم الحصار، والتجويع التي شهدناها”.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان الأممي، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 آب/أغسطس 2011، وعهد إليها بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي وقعت منذ آذار/مارس من العام ذاته”.
وأوضح، استيفان دوغريك، أن “المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى نحو 60 ألف شخص في مضايا، والفوعة، وكفريا، قبل يومين، لن تكون كافية”، مطالبًا، “جميع أطراف الصراع في سوريا بالسماح بشكل دائم بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، في جميع البلدات السورية المحاصرة”.
وتشهد بلدة مضايا الخاضعة لسيطرة المعارضة، منذ 7 أشهر حصارًا خانقًا، منعت خلاله قوات النظام من دخول كافة أنواع المساعدات الإنسانية، ما تسبب في ارتفاع كبير للأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الأرز في البلدة ما يعادل 115 دولارًا، ما اضطر الأهالي إلى غلي الأعشاب وأكلها وجمع الطعام من بقايا القمامة، بحسب مشاهد مصورة نشرها ناشطون على مواقع التوصل الاجتماعي.

الاناضول