
المجر.. عقوبة جديدة لمن يساعد في “الهجرة غير الشرعية”
أقرّت المجر قانوناً يضيق الخناق على المنظمات التي تساعد المهاجرين “غير الشرعيين”. ويمكن بحسب القانون الجديد سجن موظفي المنظمات لمدة تصل إلى سنة بتهمة “المساعدة في الهجرة غير الشرعية”.
أقرّ البرلمان المجري يوم الأربعاء (20 حزيران/يونيو 2018) قانوناً ينص على معاقبة المنظمات غير الحكومية المموّلة من الخارج والتي تساعد المهاجرين “غير الشرعيين”، وذلك بمبادرة من رئيس الوزراء القومي المحافظ فيكتور أوربان.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن سجن الموظفين والنشطاء لمدة تصل إلى عام بتهمة “مساعدة الهجرة غير الشرعية”، حيث ينص القانون على إمكانية فرض عقوبة تصل إلى السجن عاماً واحداً بحق أي شخص يساعد شخصاً آخر دخل المجر “بشكل غير شرعي” انطلاقاً من بلد ليس جزءاً من فضاء شنغن، وذلك إذا كانت حياة الشخص المذكور غير معرضة لخطر فوري.
وتم تمرير القانون بأغلبية 160 صوتاً مقابل معارضة 18 عضوا، وذلك بدعم من الائتلاف الحاكم المحافظ وحزب “جوبيك” اليميني المتطرف.