ووفق الادعاء فإن ساركوزي عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالا من وريثة لوريال ليليان بيتينكور لحملته الرئاسية عام 2007.

ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات ضده، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوج أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي عام 2007.

وعلم المحققون خلال ذلك أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.

ووفق ممثلي الادعاء فإن عمليات التنصت كشفت أن ساركوزي وهرتزوغ ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت، قاضي محكمة النقض والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور.

ويؤكد ممثلو الادعاء أن ساركوزي عرض مساعدة أزيبرت في الحصول على وظيفة موناكو مقابل الحصول على مساعدة من داخل المحكمة، وهو ما نفاه ساركوزي الذي قال لقناة “بي.إف.إم” التلفزيونية هذا الشهر إن”السيد أزيبرت لم يحصل مطلقا على الوظيفة في موناكو”.

ويحاكم هرتزوغ وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات باهظة في حالة إدانتهم.

ويعتبر ساركوزي وحزبه الذي يمثّل يمين الوسط منذ سنوات، أن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.

اتهام ساركوزي بتشكيل عصابة إجرامية يأتي في إطار التحقيق في احتمال أن يكون حصل على تمويل ليبي لحملته الانتخابية العام 2007 ،على ما قالت النيابة المالية الوطنية لوكالة فرانس برس.

وأتى توجيه التهمة بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام.

وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس 2018.

وسبق أن استخدم محققون أجهزة تنصت على الهواتف لفحص مزاعم منفصلة بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قد مول حملة ساركوزي، واشتبهوا في أنه اطلع على تفاصيل قضية منفصلة من خلال شبكة من المخبرين.

وكان ساركوزي قد تولى رئاسة فرنسا من 2007 حتى 2012، لكن خسر الانتخابات أمام فرانسوا هولاند عندما سعى لإعادة انتخابه.

ومنذ ذلك الحين، يواجه سلسلة من التحقيقات تتعلق بارتكاب جرائم مزعومة، تتعلق بالفساد والاحتيال والمحسوبية ومخالفات في تمويل حملته الانتخابية.

وكان محامو ساركوزي قد قالوا في وقت سابق إن القضاة الذين يحققون في التمويل الليبي المزعوم، تجاوزوا صلاحياتهم بالتنصت على محادثاته في الفترة بين سبتمبر 2013 ومارس 2014، منتهكين بذلك نطاق سرية الاتصال بين المحامي وموكله.