نفوذ زوجة بشار الأسد يخترق “الجهات الرسمية”

فقد تمكّنت الأسد من الإيعاز والمساعدة بمنح وثائق وأوراق ثبوتية كان فقدها سوريون تضرروا من حرائق اللاذقية التي ضربت المنطقة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي التفاصيل، أعلنت المؤسسة التي تشرف عليها أسماء الأخرس، الاثنين، وتعرف باسم الأمانة السورية للتنمية، عن قيام “فريق الاستجابة القانونية” التابع لها، بمساعدة “عشرات العائلات التي فقدت وثائقها الشخصية بفعل الحرائق” التي اندلعت في ريف اللاذقية.

تعاظم نفوذ أسماء الأسد

ودون الرجوع لمؤسسات الأسد

وأكدت “الأمانة” التي أنشأتها وتديرها زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد التي لم ينشر لها صورة شخصية مع الخبر على غير العادة، أنها قامت بإنشاء ما وصفته بـ”دائرة واحدة” في أحد مقارها ببلدة الفاخورة بريف اللاذقية، وبمساعدة من موظفي شرطة النظام والأحوال الشخصية ومديرية المالية.

وقالت أمانة الأسد، إنها ومن خلال الدائرة التي أسستها، وعبر فريقها القانوني، قد تم العمل “على إصدار بيانات ووثائق جديدة” للمتضررين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية في الحرائق.

وبحسب منشور “الأمانة”، الاثنين، فقد تم إصدار وثائق ثبوتية جديدة لمتضررين، دون أن يضطروا “لمراجعة الجهات الرسمية” كما نص خبر أمانة الأسد وتم تداوله على نطاق واسع، في مواقع صحف النظام، على الإنترنت، وبنصّ موحّد، حرفيا، في جميع مواقع نشره.

وبتعليق مراقبين، فإن نفوذ زوجة الأسد، وصل نقطة تعتبر من “الخطوط الحمراء” بمؤسسات النظام الأمنية، خاصة الأوراق الثبوتية، باعتبارها أرضاً “محظورة” إلا على مؤسساته في المقام الأول.

ويحتاج المواطن السوري “العادي” إلى إجراءات معقدة وطويلة وتحقيقات مع بعض أجهزة الأمن التابعة للنظام، إذا أعلن عن فقدان بطاقته الشخصية أو جواز سفره. ولا يمنح بديلا عن فاقد، إلا بعد تمحيص من رجال أمن الأسد، يصل في بعض الأحيان، إلى “إهانة” من فقد بطاقته الشخصية أو جواز سفره، حتى لو أبلغ عن فقدانها بحريق أو حادث سير، كما يعلم متابعو الشأن السوري.

وعرف من خلال معلومات أكيدة حصلت عليها “العربية.نت” أن أمانة زوجة الأسد، تمكنت من تأمين وثائق ثبوتية لأكثر من 100 شخص في اللاذقية، أعلن عن فقده أوراقه الثبوتية بفعل الحرائق، ودون أن يضطر لمراجعة مؤسسات داخلية النظام، وهي مسألة تعتبر من “محظورات نظام الأسد” الذي يعتبر الوثائق الشخصية، أقصر سبيل للسيطرة على حركة السوري و”استغلاله” و”ابتزازه” و”كسر إرادته”، بحسب معارضين سوريين.

ويعاني سوريو الداخل، الأمرّين، للحصول على وثائق شخصية أو وثائق ملكية بدلا من فاقد. ويطلب النظام من أجهزته الأمنية، عدم منح أي وثيقة سفر مفقودة أو بطاقة شخصية، إلا بعد تقديم محضر شرطة في الواقعة، وعادة ما يعامل فاقد البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو بيانات العائلة، داخل مخافر الشرطة، معاملة “مهينة ومذلة” أو “فظة” ثم عليه أن ينتظر بعدها 15 يوماً، كي يتمكن من مجرد “التفكير” بتقديم طلب لاستصدار أوراق ثبوتية جديدة، قد لا يحصل عليها في نهاية الأمر.

في المقابل، تمكَّن و”استطال” نفوذ زوجة الأسد، ووصل حد بناء “دائرة واحدة” في اللاذقية، ووضعت فيها فريقها القانوني، بمساعدة من شرطة الأسد، لإصدار وثائق ثبوتية، بتعليق معارض سوري لـ”العربية.نت”.

ولم تذكر أمانة زوجة الأسد التي أصبحت المدير الفعلي لاقتصاد النظام بعد إنهائها لظاهرة رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، والحلول محلّه والسيطرة على أمواله المنهوبة أصلا من السوريين، بحسب مراقبين، نطاقَ صلاحيات من وصفته بفريق الاستجابة القانونية التابع لها، وإلى أي حد يمكن له أن يساعد في إصدار أوراق ثبوتية وشخصية وعائلية، لأشخاص غير مضطرين لمراجعة داخلية الأسد.

وكانت أمانة زوجة الأسد، قد أعلنت، رسمياً، عن جمعها 6 مليارات ليرة سورية لصالح متضرري حرائق الساحل السوري. وقالت في هذا السياق، إن المليارات الستة، قد جمعت من تبرعات رجال أعمال ومؤسسات تجارية وشخصيات لم يكشف النقاب عن هويتها.