أزمة تعصف بصحافيي الأردن وتدفع نقيبهم إلى الاستقالة

انتقلت أزمة صامتة في الوسط الإعلامي في الأردن إلى العلن بعد أن أعلن نقيب الصحافيين الأردنيين راكان السعايدة استقالته من منصبه يوم الأربعاء الماضي، فيما أكد أنه لن يترشح لهذا المنصب مرة أخرى ووجه انتقادات لاذعة للنقابة، فيما تمكنت «القدس العربي» من الوصول إلى بعض التفاصيل التي أدت إلى إغضاب النقيب وإيصاله إلى هذه الاستقالة العلنية الاحتجاجية.

وأعلن السعايدة استقالته من منصبه كنقيب للصحافيين بعد أربع سنوات أمضاها في هذا الموقع مؤكداً عدم نيته الترشح لهذا المنصب مرة أخرى، وكتب في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»: «أبلغكم استقالتي من موقع نقيب الصحافيين وعدم نيتي الترشح له مستقبلا» مضيفا: «لقد اكتفيت من الظلم والإنكار والجحود والإساءات».
وكان السعايدة يشغل منصب رئيس تحرير جريدة «الرأي» التي تملك الحكومة أغلب أسهمها لكنه استقال من هذا المنصب مؤخراً، كما أنه يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فيما قالت مصادر لـ»القدس العربي» إن استقالته تأتي في أعقاب خلافات بين إدارات هاتين المؤسستين مع وقوف النقابة على الحياد من دون أي تحرك لما يجري في هذه المؤسسات.
وهاجم السعايدة مجلس نقابة الصحافيين في منشور على «فيسبوك» حيث قال: «واجب مجلس نقابة الصحافيين محاربة الفساد والتصدي للترهل، لا حماية الفاسدين والمترهلين في مؤسساتهم لأسباب انتخابية، الأصل أن تحمي النقابة أصحاب الحق لا أصحاب الباطل».
وتابع: «الأصل أن لا تجيّر النقابة لحماية من يأكلون كل حرام وسحت، ولا تكون حاضرة لمن يريدونها شبكة لحماية باطلهم وفسادهم، ويريدون الاختباء خلف سلطتها كي لا يتم سؤالهم عن تقصيرهم في واجباتهم الوظيفة وغيابهم عن مواقع عملهم بالأشهر».
وأضاف: «أي مجلس نقابة يمارس مثل هذه الأعمال، ويوفر مثل هذه الحماية لكل فاسد ومترهل هو خائن لوطنه ولدوره ومهمته ومهنته ومجرم بحق المؤسسات» مشدداً على أنه «من المعيب أن تجعلنا مصلحة انتخابية زائلة غطاء للفساد وصناعه».
وكتب أيضا «بئس العمل النقابي الذي نقوم به، والحكومة التي تخضع لابتزاز أي نقابة ولا تقوم بما يجب القيام به بالعدل والحق وعدم الظلم حكومة لا تستحق أن تبقى».
وجاءت استقالة السعايدة بعد يوم واحد من إصدار مجموعة من العاملين في التلفزيون الأردني بيانا انتقدوا فيه موقف النقابة من عملية هيكلة تعتزم الحكومة تنفيذها في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وتتضمن الاستغناء عن عدد من العاملين.
واجتمع وزير الإعلام الأردني صخر دودين بالعاملين في التلفزيون وأبلغهم أن الحكومة جمدت قرارات الاستغناء عن بعضهم وقرارات أخرى بنقل عاملين إلى مواقع أخرى لحين الإطلاع عن مضمون القرارات.
وقال الصحافيون في بيان لهم الأسبوع الماضي إنه «استكمالاً لاجتماع وزير الإعلام بعدد من العاملين في المؤسسة، الذي أسفر عن تجميد القرارات المتخذة، فإن الحكومة مدعوة لإعلان صريح يفيد بإلغاء القرارات». وطالب البيان، الذي حمل 50 توقيعاً، الجهات الحكومية بـ «إعلان تفاصيل الهيكلة، سواء المتعلقة بالمؤسسة أو بالإعلام الرسمي، وإخضاعها للنقاش على المستويين المؤسسي والوطني».
وقبل يوم واحد من استقالته من منصب النقيب اجتمع السعايدة مع الوزير دودين ورئيس مجلس إدارة التلفزيون الأردني غيث الطراونة والمدير العام محمد بلقر.
وحسب مصدر إعلامي أردني طلب من «القدس العربي» عدم نشر اسمه فإن الاجتماع المتعلق بإعادة هيكلة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون نشبت فيه خلافات واسعة، وكان السبب المباشر والأخير لاستقالة السعايدة، إلا أن المصدر يؤكد بأنه «لم يكن السبب الوحيد».
وأضاف المصدر إن موقف النقابة مما يجري في الصحف اليومية الكبرى، وخاصة «الرأي» و»الدستور» وعدم التحرك من أجل حل الأزمات التي تعاني منها كان له دور أيضاً في اتخاذ النقيب قرار الاستقالة، خاصة وأنه استقال أيضاً قبل أسابيع قليلة من منصبه كرئيس تحرير جريدة «الرأي» التي تعاني من أزمة مالية كبيرة.
وبحسب المعلومات فقد تقدم ثلاثة من الصحافيين بشكاوى رسمية قبل أيام لنقابتهم تتحدث عن «إجراءات تعسفية» من قبل الحكومة بحق العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وطلبوا من النقابة «التدخل العاجل لدى الجهة المعنية لإلغاء قرارات الانتداب أولاً، وتوفير الحمايات اللازمة للزملاء من أية إجراءات تعسفية لاحقة قد تؤثر على مسارهم الوظيفي والمهني».