رفعت وزارة الخارجية البريطانية، أسماء خمسة سوريين من قائمة العقوبات في المملكة المتحدة، وذلك في بيان نشرته الوزارة يوم الخميس.
وكانت أبرز الأسماء التي تم رفعها من قائمة العقوبات، رجل الأعمال المُقرّب من النظام، نزار أسعد، الذي يرتبط بقرابة مصاهرة مع آل مخلوف.
ووفق موقع “عنب بلدي”، فإن الأربعة الآخرين، جميعاً تُوفوا مؤخراً. وأبرزهم وزير الدفاع الأسبق، علي حبيب.
ورفعت الخارجية البريطانية اسم أحمد القادري، من قائمة العقوبات. والقادري، رجل أعمال ووزير زراعة سابق، تمتع بعلاقات وثيقة بنظام الأسد، وتوفي جراء الإصابة بكورونا، خلال خريف العام المنصرم.
كما رفعت اسم محمد معين زين العابدين جزبة، وهو وزير صناعة سابق، توفي نهاية العام المنصرم.
وأُزيل اسم العماد علي حبيب، وزير الدفاع الأسبق، عن قائمة العقوبات البريطانية أيضاً. كان حبيب قد توفي في ربيع العام المنصرم.
والاسم الرابع المُزال من القائمة، هو سلام طعمة، وزير زراعة سابق، ومدير مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولاً عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية، بما فيها الكيماوية، وتوفي قبل شهرين.
أما نزار أسعد، وهو الوحيد ضمن القائمة المشار إليها، الذي ما يزال على قيد الحياة، فهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “ليد للتعهدات والتجارة المحدودة” في الإمارات العربية المتحدة، كما أنه شريك مؤسس في شركة “أسمنت البادية”، بنسبة 4%، وفق موقع “الاقتصادي – سورية”.
ويتحدر أسعد من طرطوس، (مواليد 1948). ووفق تقرير لـ موقع “مع العدالة” السوري، فإن أسعد لم يكن من أصحاب الأموال المعروفين في سوريا، بل ظهرت أعماله بصورة مفاجئة كغطاء تجاري في المقاولات التي كانت تتم في أرياف دمشق لصالح زوج ابنة عمه محمد مخلوف.
ويعتبر نزار أسعد، وفق الموقع المشار إليه آنفاً، أحد أعمدة عمليات تهريب البضائع من العراق، حيث عمل لصالح بشار وماهر الأسد ورامي وإيهاب مخلوف، وامتدت أعماله نحو الجزائر والإمارات، وقطر التي طُرد منها لاحقاً، وانخرط في هذه الأثناء عبر شركة “ليد” في تبييض الأموال، وخاصة في الجزائر، كما حصلت على سجل في جبل علي (Free Zone) بدولة الإمارات كشركة “أوف شور”، وذلك لتفادي الملاحقة القانونية، حيث تقوم الشركة بنقل الأموال المنهوبة في سوريا إلى الجزائر التي سمح بعض مسؤوليها بتحويل نحو 70% من إيراد الشركة المقبوض إلى حسابات خارج الجزائر.
ويحمل نزار أسعد الجنسيتين الكندية واللبنانية.

كانت الخارجية البريطانية قد أزالت اسم طريف الأخرس –قريب زوجة رأس النظام- من قائمة العقوبات، في آب/أغسطس المنصرم.