كيف سيطرت إيران على قطاع الطاقة ورهنت السوريين لعقود قادمة؟

بعد سنوات من فشل نظام الأسد في توفير الكهرباء ولو لساعات قليلة في اليوم للسوريين، بات قرض الطاقة الشمسية الحل الوحيد أمام فئة من المواطنين، حيث لم يعد هناك نظام تقنين وإنما انقطاع تام للتيار تتخلله دقائق من الكهرباء.

وفي حزيران 2022، استحدثت وزارة الكهرباء التابعة للنظام صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة (بالاستناد للقانون رقم 23 تشرين الأول 2021) وتم حينها البدء باستلام طلبات الراغبين بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها.

وأظهرت الوثائق التي حصل عليها موقع “أورينت نت” أن كل من المدعو رضا حميد بيري، وأمين علي إيماندار خمالرلو، وكلاهما يحملان الجنسية الإيرانية قد حصلا على ترخيص لإنشاء شركة لاستيراد مستلزمات ألواح الطاقة الشمسية.

المهندس وائل المصطفى -اسم وهمي- من مديرية كهرباء دمشق أكد أن كل من حصل قرض لتركيب ألواح الطاقة الشمسية بات مديناً لشركات إيرانية مختلفة تتعاقد مع جهات حكومية بشكل غير معلن.

وأكد المصطفى أن حاجة سوريا من الكهرباء تفوق 7 آلاف ميغاوات، والإنتاج الحالي للطاقة الكهربائية يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 ميغاوات، أي بعجز يبلغ نحو 5000 ميغاوات. فإن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بات حاجة ملحة رغم تكاليفه المرتفعة والتي تبلغ نحو 7 آلاف دولار للمنزل الواحد.

ويضيف المصطفى أن توليد الطاقة الكهروضوئية يتم عبر عملية تحويل جزيئات الضوء إلى كهرباء، ويتم صنع ألواح الطاقة الشمسية عادة من عدة وحدات من الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من المواد النصف ناقلة مثل مادة السيليكون، التي تشكل دائرة كهربائية، وعندما يحتجز اللوح أشعة الشمس، فتنبعث الإلكترونات ويتم حفظها بهيئة تيار كهربائي، وهي المواد التي تحتكرها الشركات الإيرانية في سوريا عبر تراخيص يمنحها النظام لتلك الشركات.

وفي عام 2022 كشفت وزارة الكهرباء عن إبرام اتفاقيات لتأمين تقسيط منظومة الطاقة المتجددة المستدامة، عبر مصرف التوفير، بسقف 10 ملايين ليرة سورية (700 دولار)، لمدة 10 سنوات، دون أن تكشف عن الشركات المخولة بتزويد المستفيد بالواح الطاقة.

ويُخصص قرض الطاقة الشمسية من أجل تركيب أنظمة كهروضوئية على شكل “لوحين وبطارية ليثيوم”، بما يخدم احتياجات المواطنين، كالإنارة والشحن في المنازل.

وكانت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام حددت هامش ربح بيع مستلزمات الطاقة البديلة بـ 15% للمستورد وتاجر الجملة و15 % لبائع المفرق، لكن رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي قال حينها “إن معظم الشركات في السوق لا تلتزم بهوامش الأرباح المحددة”، مقدراً هوامش الربح التي يتقاضاها الباعة بـ 100% لكل من الألواح والبطاريات والانفيرتارات، وهنا أشار المصطفى بأن المعقالي لا يجرؤ على تسمية هذا الشركات بالاسم، لأن ذلك يعرضه للخطر بكل تأكيد.

الجدير بالذكر أن زعيم عصابة المخدرات بشار الأسد أصدر قانوناً بإحداث “صندوق دعم استعمال الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة”، وتتمثل أبرز أهدافه في تشجيع مستهلكي الطاقة على استعمال مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع إسهام مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة.

ويختم المصطفى كلامه بالقول إن الشركات الإيرانية ستبقى مهيمنة على قطاع الكهرباء عبر الشركات التي يتم تأسيسها بهذا المجال والتي ستجعل السوريين رهينة ديون وعقود طويلة الأمد، وهو ما يتنافى مع أسطوانة النظام المشروخة التي صدع بها رؤوس مؤيده بأننا نحن دولة بات أكثر من 90% من شعبها تحت خط الفقر وقريب من الفقر المدقع لكن يكفينا فخر بأننا غير مديين لأحد!