قائد الجيش اللبناني يدعو لقتل السوريين والحكومة تضيّق الخناق بإجراءات جديدة

في تصريح يُعتبر الأخطر منذ بدء وصول السوريين إلى لبنان، دعا قائد الجيش اللبناني العماد (جوزف عون)، لقتل اللاجئين السوريين باسم القانون، كاشفاً عن الطريقة التي سيتّبعها الجيش اللبناني من أجل إيجاد (مسوّغ قانوني) لقتلهم، فيما فرضت الحكومة مزيداً من الإجراءات تهدف للتضييق على السوريين داخل لبنان.

وقال عون في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية: “التهريب عبر الحدود بات تهديداً وجودياً، ولم نعُد قادرين على التحمّل، وقد نضطرّ إلى الاشتباك معهم، أو أن نقول للجيش تحركشوا فيهم ليعتدوا عليكم، ليكون لدينا عذر بأن نَقتُل بالقانون”.

افعل ما تريد ولا تلتفت للقانون

كما ردّ وزير الثقافة اللبناني (محمد وسام المرتضى) على تصريحات عون مشجّعاً إياه قائلاً: “لا تلتفت إلى القانون وافعل ما يجب فعله”، فيما قال الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي (محمود مكية) في مداخلة له: “إذا أردتم احترام نص القانون فيجب إعلان حالة الطوارئ في المناطق الحدودية واتخذوا التدابير التي ترغبون بها، لأنه حينها يمكن للجيش الانتشار والسيطرة على المعابر”.

قيود على السوريين في لبنان

وفي سياق ذلك، بحث مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد أمس الإثنين برئاسة (نجيب ميقاتي)، فرض المزيد من القيود على اللاجئين السوريين داخل لبنان في مختلف المجالات، تحت مسمى (ضبط أوضاع اللاجئين وتنظيمهم ضمن قاعدة بيانات شاملة)، بالتزامن مع قرار بتشكيل وفد وزاري سيزور سوريا لمتابعة ملف النازحين برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ويضم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، وذلك ضمن سلة من القرارات والإجراءات اتخذتها في اجتماع عُقد ظهر الإثنين.

ودعا المجلس لفرض قوانين جديدة على سوق العمل، منها فرض ضريبة موحّدة على الدخل، وفرض ضريبة على ما أسماها (السلع الفاخرة)، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل بما يخص العمالة الأجنبية، ووقف ما أسماه (جميع محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية) ورفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة العام 2024 الجاري بحثها.

إضافة لاتخاذ أقصى العقوبات، بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمالاً سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية.

الاعتقال والترحيل الفوري

وعلى الصعيد الأمني، دعا المجلس للتعميم على البلديات من أجل الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمّعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، فضلاً عن إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي.

كما تمت الدعوة لإزالة ما أسماه المجلس (تعدّيات) ومخالفات موجودة على البُنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي) الموجودة في أماكن إقامة النازحين والتشديد عليهم بتطبيق قانون السير، وقمع المخالفات المتعلّقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين دون حيازة التراخيص والعمل على إقفالها فوراً وإحالة المخالفين للقضاء.

كما دعا لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة وتعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها اللاجئون واعتقالهم عند القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكومين السوريين وإبعادهم مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين ذات الصلة.

وقبل أيام، حذّر قائد الجيش اللبناني جوزيف عون مما أسماه (الأسوأ قريباً على الحدود مع سوريا)، مشيراً إلى أن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود، فيما وصف وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين لجوء السوريين إلى لبنان بـ (النزوح الاقتصادي وبأعداد كبيرة جداً) دون الالتفات للمسبّب الأكبر