وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال، بينها 12 طفلاً و6 سيدات، في سوريا خلال شهر أيلول الماضي، مشيرةً إلى أن أكثر من نصف الحالات كانت لدى قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية على خلفية الاحتجاجات في مناطق سيطرتهما.

 

وسجَّلت الشبكة في تقريرها الشهري ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 12 طفلاً و6 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 161 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت 84 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و3 سيدات، و72 بينهم 6 أطفال و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 14 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و34 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل، و2 سيدة.

 

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيلول حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تلتها الحسكة تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب، ثم درعا.

 

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

 

واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

 

وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

 

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.