فرنسا: الحكم بالسجن على ثلاثة رجال بتهمة استغلال مهاجرين مغاربة

حكمت محكمة مونبلييه، جنوب فرنسا، بالسجن لفترات تصل إلى عام واحد بحق ثلاثة أشخاص وأربع شركات بتهمة تأجير شقق في ظروف سيئة وبأسعار مرتفعة بشكل خاص للمهاجرين المغاربة.

وبدأت محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية في مونبلييه في 5 أيلول/سبتمبر، ووجهت إليهم الأربعاء 15 تشرين الثاني/نوفمبر تهم “إخضاع الأشخاص الضعفاء أو غير المستقلين لظروف إقامة لا تتفق مع كرامة الإنسان”، إضافة إلى “تعريض حياة الآخرين للخطر”.

وتراوحت الأجرة للشقة الواحدة من 500 إلى 650 يورو شهريا في وسط مونبلييه، سابع أكبر مدن فرنسا. وكان المتهمون يحاولون استغلال الوافدين الجدد من المغاربة بشكل خاص.

وقيّمت خدمات نظافة المدينة أن أغلب الشقق “غير صحية” و”غير قابلة” للسكن، وأن أجزاءها المشتركة في حالة يرثى لها، حيث هناك عفن وبق وصراصير وتسرب للمياه وتوصيلات كهرباء تعرض القاطنين للخطر، بالإضافة إلى قضبان حديدية لا تؤمن الحماية ومخارج طوارئ لا يمكن الوصول إليها.

وضع محفوف بالمخاطر

 

فيما وجد القضاة أن متهما رابعا كان يملك البناء، بريئا من هذه التهم، وهو يدير شركة تمتلك 82 شقة من أصل 110 شقة مستهدفة في التحقيق، من قبل المحكمة.

وفي جلسة الاستماع، أكد الرجل المتقاعد الذي يعيش في العاصمة باريس بأنه لم يكن على علم بما يحصل في هذه الشقة، ولم يكن يستلم سوى “تقارير شهرية” من النقابة المسؤولة عن شؤون البناء.

وشهدت ماريون بيرسيل، مديرة جمعية “Habiter Enfin” في المحكمة، باسم الطرف المدني الممثل بعمدة المدينة، قائلة إن “الرجال المسنين والعائلات، جميعهم مغاربة. إنهم في وضع محفوف بالمخاطر، ولا يتحدثون الفرنسية، وليس لديهم معرفة بحقوقهم ويدفعون إيجارهم نقدا كل شهر”.

وأوضحت سيلفي تشامفو، المديرة الإقليمية لمؤسسة “آبي بيير” أن 67% من المستأجرين يعانون من عارض صحي أو إعاقة.

غرامات وتعويضات لمستأجري الشقق

وحكم على مدير النقابة ديدييه ريموند بالسجن لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ، وحكم على مالك آخر، ميشال فاخوري، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. كما فرضت غرامات عليهما بمبلغ 50 ألف و20 ألف يورو على التوالي.

فيما حُكم على جمال مختار، الذي وُصف بأنه “أتباع” المالكين، بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة التواطؤ.

وأمرت المحكمة أيضا بإعادة المبالغ للمستأجرين العشرة الذين قدموا الشكوى، بمبالغ تتراوح بين ألفين إلى تسعة آلاف يورو، أي يتوجب على المدانين دفع إجمالي 70 ألف يورو تقريبا.

وتحصل كل من مؤسسة آبي بيير وجمعية هابيتر إنفين، اللتين أصبحتا طرفين مدنيين إلى جانب مدينة مونبلييه، على مبلغ خمسة آلاف يورو مقابل الأضرار المعنوية التي لحقت بهما.

في أماكن الإقامة الـ 110 التي تتراوح مساحتها بين 24 و44 مترا مربعا، والموزعة على سبعة طوابق، أُعلن أن 45 منها غير لائقة.

وأوضحت الجمعيات أنه لطالما عمل ملاك الشقق إلى إلقاء اللوم على المهاجرين، واتهامهم بأنهم “لا يقومون بصيانة منازلهم أو أن عليهم فقط الذهاب والعثور على سكن في مكان آخر”، لكن ماريون بيرسيل تؤكد على أن هذا “هذا ليس خطأهم (المهاجرين)، بل المالكون هم الذين أساءوا استغلال نقاط ضعفهم”.

وشهد مستأجرون حضروا في المحكمة أيضا، أنهم دفعوا مبالغ تتراوح بين 1500 و1800 يورو لأشخاص فقط كي يزوروا شقة للإيجار. كما كان على بعض المستأجرين دفع مبالغ مالية مسبقة من أجل تصليحات حتى قبل تنفيذها.

خططت مدينة مونبلييه، التي استحوذت على المبنى بأكمله في عام 2022، لهدمه في عام 2028 وقالت إنها بدأت في إعادة إسكان المتضررين.