في “يوم إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية”.. توثيق 222 هجوماً كيميائياً في سوريا

أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أنَّ نظام الأسد لا يزال يحتفظ بترسانة كيميائية وهناك تخوف جدي من تكرار استخدامها، مشددة على أن هجمات النظام السوري بالسلاح الكيميائي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1514 مواطناً سورياً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافةً إلى 12 ألف مُصابٍ ينتظرون محاسبة النظام السوري.

وقالت في بيان بمناسبة “يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية”، إنَّ تكرار استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مئات ‎ ‎‫الهجمات وإفلاته من العقاب على مدى 12 عاماً، كان برعاية وحماية روسية مطلقة، وأنَّ روسيا‎ ‎‫ضالعة بشكل مباشر في إخفاء النظام السوري كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، مما ساهم في إعادة استخدامها مرات عديدة.

وسجَّل البيان ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم الدولة.

وبحسب البيان فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم الدولة.

وأورد التقرير رسوماً بيانية قدمت تحليلاً لحصيلة الهجمات والضحايا التي نتجت عنها، وتوزعها تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات السورية.

وحمَّل البيان مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، بسبب أن النظام السوري نظام شديد المركزية فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن، بشكل رئيس قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، إضافةً إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية، بشكل رئيس المعهد 1000 والفرع 450.

وأشارت قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

ووفقاً لما أورده البيان فإنّ النظام السوري ما زال يحتفظ بأسلحة كيميائية، ويعتقد بأنه أحدث منشآت جديدة لتخزينها، مشيراً إلى تخوف جدي من تكرار استخدامها.

وطالب التقرير مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 أن يحدد الحالة في سوريا كأولوية، وأن يوصي الدول الأطراف بموجب الفقرة 3 من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة. وأضاف أنه يجب نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.

.

.

.؟

؟.