السلطات اللبنانية تنقذ فلسطينيان و49 سوريا مهاجراً كانوا “على وشك الغرق” قبالة السواحل الشمالية للبلاد
فلسطينيان و49 سوريا.. أعلن الجيش اللبناني أن دورياته أنقذت 51 مهاجراً كانوا على متن قارب قبالة السواحل الشمالية للبنان، موضحاً أن المهاجرين كانوا “يغرقون” عند وصول دوريات الإنقاذ.
أنقذت طواقم الإنقاذ اللبنانية أمس الأحد، أكثر من 50 مهاجراً معظمهم من سوريا، كانوا على متن قارب قبالة الساحل الشمالي للبلاد. ووفقاً للسلطات، كان القارب على وشك الغرق عندما تدخلت طواقم الإنقاذ.
وقال الجيش اللبناني إنه تلقى معلومات عن غرق قارب أثناء محاولة نقل أشخاص بشكل غير قانوني. وتمكنت الطواقم من إنقاذ 51 شخصا، بينهم فلسطينيان و49 سوريا. وقد تولى الصليب الأحمر اللبناني رعاية هؤلاء الأشخاص. ولم يحدد البيان وجهة القارب.
?
?
قبرص.. الوجهة الرئيسية لقوارب الهجرة المنطلقة من لبنان
وتعتبر السواحل اللبنانية نقطة انطلاق لقوارب المهاجرين باتجاه جزيرة قبرص، التي أضحت وجهة جاذبة للفارين من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في لبنان وسوريا، وباتت بوابة عبور إلى أوروبا في ظل قلّة خيارات “الهجرة الآمنة”، لا سيما وأنها تبعد أقل من 200 كيلومتر عن سواحل طرابلس اللبنانية وطرطوس السورية.
وبحسب الأرقام الرسمية، ازداد عدد الوافدين إلى الجزيرة المتوسطية بنسبة 60% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 مقارنة بالعام الماضي. لكن هذه الزيادة في أعداد الوافدين جعلت الحكومة تتخذ موقفا أكثر تشددا، ساعية لتنفيذ خطوات من أجل الحد من وصول المهاجرين إلى قبرص من جهة، وتقليص عدد طالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها، من جهة أخرى.
وكانت قد قررت السلطات القبرصية إنشاء شبكة من نقاط الاتصال بين لبنان وقبرص، بهدف “التعاون الوثيق على صعيد منع التدفقات غير النظامية”، مثل تسيير دوريات مشتركة لمنع عمليات المغادرة. وشددت الحكومة القبرصية على تطبيق الاتفاق الذي يسمح لقبرص “بإعادة” المهاجرين إلى لبنان باعتبارها “دولة ثالثة آمنة”. لكن السلطات اللبنانية رفضت استقبال “أي مهاجر غير لبناني” ترحّله السلطات القبرصية، وبما في ذلك المهاجرين الذين أبحرت قواربهم من سواحل لبنان.
?
?
السلطات اللبنانية ومحاربة “الهجرة”
ويعيش السوريون والفلسطينييون ظروفا معقدة في لبنان، سواء كانوا لاجئين أو يعيشون بشكل غير قانوني، في ظل تضييق السلطات الخناق عليهم، والحملات الأمنية الهادفة لترحيل السوريين إلى سوريا.
وبحسب أرقام الأمن العام اللبناني يعيش في لبنان أكثر من مليوني سوري، حوالي 800 ألف منهم مسجلين لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، في 04 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن اللاجئين السوريين في لبنان “مسؤولون عن 30% من نسبة الجرائم المتنوّعة والكبيرة”، داعياً إلى “التعاون للحفاظ على بيئة وصورة وهوية” لبنان.
وأعلن مولوي خلال مؤتمر صحفي، أنه “لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخٍ تجاه الوجود السوري في لبنان”.
ونوه الوزير إلى أنه حذر كل المسؤولين في البلديات، من أنه سيحاسب “كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته”. وقال “لن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يوجدون في كل شقة ولن نسمح بوجود أكثر من عائلة فيها”، وذكر أن مطلب لبنان “ليس تنظيم الوجود السوري، بل الحدّ من هذا الوجود”.
وفي سياق “محاربتها للهجرة غير الشرعية”، أعلنت السلطات اللبنانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها أوقفت رجلين سوريين كانا ضمن شبكة مهربين تنظم رحلات هجرة غير شرعية إلى أوروبا، انطلاقا من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت السلطات اللبنانية في بيان صحفي، أنه تم إيقاف الرجلين اللذين دخلا لبنان بطريقة غير شرعية، شرق البلاد على الحدود مع سوريا. وبحسب قوى الأمن الداخلي، فإن المهربين ينتميان إلى شبكة تنظم الهجرة غير النظامية لـ”سوريين ولبنانيين ومصريين وفلسطينيين وأفارقة وغيرهم، من ليبيا إلى أوروبا بالقوارب”.
?
?
?
?
?
?
