إيران تصدر حكماً بالإعدام على الناشطة الكردية مرادي

أصدر رئيس الشعبة 15 لمحكمة الثورة في طهران، القاضي أبو القاسم صلواتي، (وهو قاضي سيئ السمعة بين الناشطين السياسيين وفي الميديا المعارضة للنظام الإيراني) حكما بالإعدام على السجينة والناشطة السياسية الكردية المحتجزة في سجن إيفين، وریشه مرادي (المعروفة أيضًا بجوانا سنه كما ينطق اسمها فريشه مرادي)، بتهمة “البغي، أي التمرد المسلح”، كما تم منع محاميها من الدفاع عنها، وهو ما يعتبر انتهاكا لحقوق المتهمين.

واعتُقلت مرادي في الأول من أغسطس (آب) 2023 قرب مدينة سنندج بمحافظة كردستان إيران، بعد تعرضها لضرب مبرح، ثم نُقلت إلى سجن إيفين بعد خمسة أشهر من التحقيقات.

ووفقًا لمعلومات وردت إلى “إيران إنترناشيونال”، فقد أُبلغ محامو مرادي بحكم الإعدام الصادر ضدها، يوم الأحد 10 تشرين الثاني (نوفمبر).

وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة مرادي قد عُقدت في 16 حزيران (يونيو) الماضي، ووجهت إليها اتهامات “البغي أي التمرد المسلح والانتماء إلى إحدى جماعات المعارضة” أمام الشعبة 15 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي صلواتي. وبعد تأجيلات عديدة، انعقدت الجلسة الثانية في 5 أيلول (سبتمبر) من هذا العام.

منع المحامي من الدفاع عنها

ووفقا لتقرير وكالة “هرانا”، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فإن القاضي صلواتي منع محامي مرادي من الدفاع عنها، وأجبرها على تقديم دفاعها كتابةً، وهو ما اُعتبر انتهاكًا لحقوق المتهمين.

وفي آب (أغسطس) الماضي، نشرت مرادي نص دفاعها، مرفقًا برسالة إلى الرأي العام، تطلب فيها من الشعب أن يحكم على أنشطتها من منظور العدالة الاجتماعية. وكتبت قائلة: “بينما يقطع داعش رؤوسنا، يعدمنا النظام الإيراني شنقًا، ولا يمكن لأي فهم سياسي أو قانوني تفسير هذا التناقض. فلنكن يقظين”.

وسبق أن واجهت مرادي قضية أخرى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؛ حيث حُكم عليها بالسجن لستة أشهر مع أربع نساء أخريات من زميلاتها في سجن إيفين، وذلك إثر احتجاجهن على الإعدامات.

وقد بدأت مرادي إضرابًا عن الطعام في 10 أيلول (سبتمبر) الماضي، احتجاجا على الإعدامات في إيران، ودعما لحملات “لا للإعدام”. وبعد عشرين يوما، استجابت لنداءات نشطاء مدنيين، وأعلنت إنهاء الإضراب، في 29 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي أيضا.