أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة عن وضع قوائم سرية تضم نحو 4000 شخص يُشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة في سوريا على مدى السنوات الماضية. وأكدت المنسقة لينيا أرفيدسون، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أهمية إحالة مرتكبي الجرائم على أعلى المستويات إلى القضاء، مركزة على تحميل كبار المسؤولين المسؤولية الرئيسية عن الانتهاكات التي وثقتها اللجنة منذ عام 2011.

وأشارت أرفيدسون إلى أن اللجنة تعاونت في 170 تحقيقًا جنائيًا، ما أسفر عن 50 إدانة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها شددت على أن تحقيق العدالة بحق كبار المسؤولين لم يتحقق بعد.

جاء ذلك في وقت شهدت فيه سوريا تطورات دراماتيكية، حيث أعلنت هيئة تحرير الشام تشكيل حكومة انتقالية بعد فرار الرئيس بشار الأسد من البلاد إثر هجوم مفاجئ أطاح بنظامه. وتعهدت السلطات الانتقالية الجديدة بمحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب والاختفاءات القسرية، وسط دعوات دولية للحفاظ على الأرشيف والوثائق التي توثق هذه الجرائم لضمان عدم ضياع الأدلة.

وتأمل اللجنة الدولية أن تتمكن من دخول سوريا بعد سنوات من التحقيق عن بُعد، حيث جمعت أكثر من 11 ألف شهادة من ضحايا وشهود على الانتهاكات. كما دعت اللجنة إلى إنشاء آلية محاسبة وطنية واعتماد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

هروب الأسد … كبار رجالاته الأمنيين والعسكريين اين هم ؟

مصدر