محامون دوليون يلاحقون ثروات آل الأسد

يقود محامو حقوق الإنسان جهودًا لتعقب ثروات عائلة الأسد التي تم جمعها خلال نصف قرن من الحكم الاستبدادي، بهدف استعادتها لصالح الشعب السوري، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

تشير التقارير إلى أن العائلة بنت شبكة واسعة من الأصول والاستثمارات منذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة عام 1970. وتشمل هذه الأصول عقارات فاخرة في روسيا، وفنادق في فيينا، وطائرة خاصة في دبي، وفقًا لمسؤولين أميركيين ومنظمات بحثية. وتُقدّر ثروتها بما بين مليار و12 مليار دولار، وفق تقرير لوزارة الخارجية الأميركية عام 2022، معظمها مكتسب عبر احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات مثل الكبتاغون.

أبرزت الصحيفة أن عمليات استرداد هذه الأموال تواجه تحديات معقدة، نظرًا لقيام النظام بإخفاء ثرواته في ملاذات ضريبية. ومع ذلك، تمكنت الفرق القانونية من تجميد بعض الأصول، مثل ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا بقيمة 95 مليون دولار عام 2019، والتي تم الحصول عليها عبر غسل الأموال.

برز في شبكة الفساد رامي مخلوف، ابن شقيق زوجة حافظ الأسد، الذي سيطر على قطاعات اقتصادية رئيسة كمصارف ووسائل إعلام واتصالات. وتُقدّر ثروته بنحو 10 مليارات دولار قبل أن يهمشه بشار الأسد في 2020.

أكد المحامون العاملون على القضية أن استعادة هذه الثروات ضرورة أخلاقية لإعادتها إلى الشعب السوري، الذي يعيش 70% منه تحت خط الفقر بسبب الحرب والفساد.

عن الشرق الاوسط