الحكم على الناشطة الجزائرية عبلة قماري بسنتين حبسا نافذا

أصدر مجلس قضاء ورقلة جنوب الجزائر، بعد الاستئناف، قرارًا بالحبس النافذ لمدة عامين وعام حبس غير نافذ على الناشطة عبلة قماري، المعروفة بنشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مراجعة الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ورقلة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بحبس الناشطة لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، على خلفية اتهامها بالإساءة إلى رئيس الجمهورية، وإنشاء حساب إلكتروني للترويج لأفكار قد تؤدي إلى التمييز والكراهية. كما شمل ملف المتابعة اتهامها بالإشادة بالإرهاب، وهي التهمة التي تم إسقاطها لاحقًا.

……………………..

وكانت عبلة قماري قد وُضعت في البداية تحت الرقابة القضائية قبل أن يُصدر قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة قرارًا بإيداعها الحبس المؤقت يوم 25 أيلول/سبتمبر الماضي.

واشتهرت الناشطة بمشاركتها في الحراك الشعبي، حيث كانت تنشط على منصة فيسبوك، معبرة عن مواقفها السياسية، كما عُرفت بدفاعها عن معتقلي الرأي وتضامنها معهم. وإلى جانب نشاطها السياسي، شاركت في العمل التطوعي، لا سيما في مجال مساعدة اللاجئين الأفارقة.

ويثير سجنها جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، في ظل الاعتقاد بوجود متابعات تعسفية تطال نشطاء سياسيين وحقوقيين، على خلفية خطابهم الناقد للأوضاع.

……………………..