لماذا لم تحول قطر الأموال التي وعدت بها الشرع؟

كشفت مصادر مطلعة أن قطر لم تبدأ بعد بتحويل الأموال التي تعهدت بها لدعم زيادة رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، ما يشكّل عائقًا أمام جهود السلطات الجديدة لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الحرب.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن الدوحة تبدي تحفظًا على إرسال المبالغ المالية عبر البنك المركزي السوري، رغم الإعفاء المؤقت من العقوبات الأميركية الذي صدر في السادس من يناير، والذي يسمح بالتعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.

مخاوف قانونية وانتظار وضوح سياسة واشنطن

وأوضحت المصادر أن الدوحة تنتظر مزيدًا من الوضوح بشأن سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه دمشق، قبل المضي قدمًا في تنفيذ تعهداتها المالية. كما أكدت أن هناك قلقًا قطريًا من أن تؤدي هذه التحويلات إلى انتهاك العقوبات الأميركية، وهو ما يعرّضها لمخاطر قانونية ودبلوماسية.

ورغم أن قطر كانت من أبرز داعمي الفصائل السورية التي أطاحت بنظام بشار الأسد في ديسمبر، إلا أنها لم تحسم بعد قرارها بتمويل زيادات الرواتب التي وعد بها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

وكان وزير المالية السوري المؤقت قد أعلن في وقت سابق عن خطة لزيادة أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 400% اعتبارًا من فبراير، بتكلفة شهرية تقدر بـ 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار)، معتمدة جزئيًا على مساعدات مالية من دول المنطقة، من بينها قطر.

ورغم إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات ضد سوريا، بما يشمل قيودًا على الطاقة والخدمات المصرفية والنقل وإعادة الإعمار، إلا أن الإدارة الأميركية لم تصدر أي مؤشرات واضحة بشأن تخفيف العقوبات بشكل دائم، ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل الدعم الاقتصادي.

تسعى حكومة الشرع إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تقليص عدد العاملين في القطاع العام، الذي كان يُستخدم خلال حكم الأسد كأداة لضمان الولاء السياسي عبر الرواتب. كما تعمل على تأمين مصادر تمويل بديلة وسط تدهور الوضع المعيشي، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.