محكمة النقض الفرنسية تعيد النظر في مذكرة توقيف بحق المجرم بشار الأسد

أعلنت محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا، أنها ستعقد جلسة علنية في 4 تموز المقبل للنظر في مدى قانونية وصلاحية مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق بشار الأسد، الرئيس السابق للنظام السوري، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكانت المذكرة قد أُصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 على خلفية الهجمات الكيميائية التي نفذها نظام الأسد في كل من عدرا ودوما والغوطة الشرقية، والتي تسببت بمقتل أكثر من ألف مدني بغاز السارين السام. ويأتي هذا الإجراء القضائي في سياق فحص مدى إمكانية محاسبة الأسد رغم احتمال تمتعه بحصانة سابقة كرئيس دولة.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان رحّبت في وقت سابق بقرار القضاء الفرنسي، معتبرة إصدار مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد خطوة محورية في مسار العدالة للضحايا السوريين، وبشكل خاص في قضية مقتل المواطن الفرنسي-السوري صلاح أبو نبوت، الذي قُتل جراء قصف منزله في درعا ببرميل متفجر في حزيران/يونيو 2017. وكان المنزل يُستخدم آنذاك كمركز تعليمي تابع لمنظمة إنسانية.

القضية بدأت في عام 2017، عندما تقدم عمر أبو نبوت، نجل الضحية، بشكوى إلى السلطات القضائية الفرنسية، ما دفع النيابة العامة لمكافحة الإرهاب إلى فتح تحقيق رسمي.

وبناءً على هذا التحقيق، أصدر قضاة المحكمة الجنائية في باريس مذكرة توقيف دولية بحق الأسد، إلى جانب مذكرات أخرى ضد أربعة ضباط رفيعي المستوى في النظام السوري: فهد جاسم الفريج، وعلي عبد الله أيوب، وأحمد بلول، وعلي كامل صفتلي، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.

ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، يتحمّل القادة العسكريون والسياسيون المسؤولية عن الجرائم التي تُرتكب تحت قيادتهم في حال علمهم بها أو تقاعسهم عن منعها أو محاسبة مرتكبيها.

وقد شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن هذه المذكرة تعزز مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتشكّل سابقة قانونية في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، خاصة بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، وفقدانه للحصانة الرئاسية.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الفرنسي تُعد مؤشراً جدياً على نهاية الإفلات من العقاب في سوريا، ورسالة واضحة بأن العدالة قد تتأخر لكنها لا تسقط بالتقادم، وأن بشار الأسد بات مطلوباً للقضاء الدولي، ما قد يقيّد حركته الخارجية ويعزله على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.

؟

مصدر- باريس