“الأمانة العامة للشؤون السياسية” … خطوة جديدة أم تعدٍ على الاختصاصات الدستورية؟
أصدر وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية،”اسعد الشيباني” قراراً يقضي بإحداث قسم جديد ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”، على أن يتولى هذا القسم مهاماً تتصل بإدارة النشاطات السياسية داخل البلاد، ورسم السياسات والخطط العامة المرتبطة بالشأن السياسي.
وجاء في نص القرار رقم 53، الصادر بتاريخ 27 آذار 2025، أن هذه الخطوة تأتي “في إطار تطوير هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة”، وأن القسم الجديد سيتمتع بموازنة مستقلة ضمن موازنة وزارة الخارجية، ويخضع مباشرة لإشراف الوزير.
وتُكلّف “الأمانة العامة” الجديدة، بحسب القرار، بثلاث مهام رئيسية:
-
الإشراف على النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية.
-
المساهمة في رسم السياسات والخطط العامة ذات الطابع السياسي.
-
العمل على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، والمنظمات الشعبية، بما يخدم “المهام والمسؤوليات الوطنية”، وفق نص القرار.
هذه الخطوة، رغم غموض تفاصيلها، تطرح تساؤلات جدية حول الحدود الفاصلة بين اختصاصات وزارة الخارجية، بوصفها جهة تنفيذية تُعنى بالسياسة الخارجية، وبين مهام الإدارة السياسية داخل البلاد، والتي يُفترض أن تبقى منوطة بالمؤسسات الدستورية المعنية بالشأن الحزبي والسياسي الداخلي.
فإيكال إدارة النشاط السياسي المحلي لوزارة الخارجية يُعد تجاوزًا لروح الدستور السوري، الذي يضمن حرية العمل السياسي والتعددية الحزبية، ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات والاختصاصات.
كما أن الحديث عن “إعادة توظيف أصول حزب البعث” و”رسم السياسات العامة” يفتح الباب أمام مخاوف من إحلال هذه الهيئة المستحدثة محل الجبهة الوطنية التقدمية، أو تقليص دور الأحزاب القائمة لصالح أطر بيروقراطية خاضعة لسلطة تنفيذية مركزية.
في هذا السياق، تبرز الحاجة المُلحّة إلى إصلاح سياسي حقيقي يبدأ بإصدار قانون عصري للأحزاب، وفتح الفضاء السياسي العلني للحوار والتنظيم والمنافسة السياسية، بدلاً من توسعة صلاحيات الوزارات التنفيذية في مجالات تُعد من صلب الحياة الديمقراطية والدستورية.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
؟
مصدر
