دمشق ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل

دمشق – مصدر – تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار/مارس الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية.

وأكدت الحكومة، في بيان رسمي اليوم، أن تقييم هذه الأحداث سيُترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، التي تم تشكيلها بقرار رئاسي، وتمتلك التفويض والصلاحيات الكاملة لمباشرة عملها بشكل مستقل.

وشددت الحكومة على أهمية إعلاء قيم العدالة وتعزيز الشفافية، مع الإشارة إلى وجود ملاحظات منهجية لا ينبغي تجاهلها في بعض التقارير الحقوقية، وأبرزها التغاضي عن السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما من شأنه التأثير في دقة النتائج المستخلصة.

وأشارت الحكومة إلى أن الأحداث المؤسفة بدأت بهجوم مباغت نفذته مجموعات تابعة لـ”فلول النظام البائد”، استهدفت مواقع لقوات الأمن والجيش، ورافقتها انتهاكات بحق السكان المدنيين، بعضها بدوافع طائفية، مما تسبب بحالة من الفوضى نتيجة الغياب المؤقت لسلطة الدولة عقب استشهاد المئات من العناصر.

وأكد البيان أن الحكومة السورية مستعدة للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى مختلف المناطق، وهو ما حظي بإشادة من لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وفق ما ورد في البيان.

وتابع البيان أن هذه الجهود تنسجم مع مسار المصالحة الوطنية الشاملة المبنية على العدالة الانتقالية، والتي تُطبّق فقط على مرتكبي الجرائم، وتؤكد على مرجعية الدولة ومؤسساتها دون أي توجه نحو الانتقام.

وفي ختام البيان، شددت الحكومة السورية على مسؤوليتها الكاملة في حماية جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم، وضمان مستقبلهم في دولة قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

وختمت الحكومة بالإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق باشرت عملها، ومن المتوقع أن تصدر نتائجها خلال ثلاثين يوماً.