لجنة تقصي الحقائق تستجوب مشتبها بهم بارتكاب انتهاكات في طرطوس
أعلنت لجنة تقصي الحقائق السورية، بقيادة المتحدث ياسر الفرحان، عن بدء استجواب عدد من الموقوفين المشتبه بتورطهم في انتهاكات وقعت خلال الأحداث الأخيرة في محافظة طرطوس.
وقد استمعت اللجنة إلى شهادات من مسؤولين أمنيين وحكوميين، بمن فيهم محافظ طرطوس أحمد الشامي، حول الملابسات التي رافقت التطورات التي شهدتها مناطق الساحل السوري.
وأوضح الفرحان أن التحقيقات الميدانية ستستمر في المناطق التي سُجِّلت فيها الانتهاكات، حيث يعتزم أعضاء اللجنة زيارة مراكز توقيف المشتبه بهم سواء من العناصر التابعة للنظام المخلوع أو من جماعات أخرى، للاستماع إلى إفاداتهم وتوثيق شهاداتهم بشكل مباشر.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة السورية تسهيل زيارة هذه المراكز، بهدف البحث في الإجراءات التي اتبعتها السلطات لمحاسبة المتورطين وتأمين تلك المناطق ومنع وقوع انتهاكات مستقبلية.
- “تقرير العفو الدولية” يتجاهل هجوم فلول الاسد بداية أحداث الساحل السوري
- دمشق ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
كما أوضح أن الغرض من هذه الزيارات هو دراسة الظروف التي سادت أثناء وقوع الانتهاكات ومدى سيطرة الدولة على الأطراف المختلفة المشاركة في هذه الأحداث.
وأفاد الفرحان أن اللجنة استطاعت خلال تحركها الميداني جمع حوالي 100 شهادة من الشهود، حيث أدلوا بإفاداتهم بحرية تامة دون أي تدخل أو ضغط من الجهات الرسمية، وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية هوياتهم وسريتها.
وجاء تشكيل لجنة تقصي الحقائق بعد هجمات نفذتها فلول النظام المخلوع في منطقة الساحل، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى هجمات على عناصر الجيش السوري والقوى الأمنية.
وقد حدد القرار الرئاسي الذي أدى إلى تشكيل اللجنة سبع مهام أساسية، من بينها الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذه الأحداث والتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين والمؤسسات الحكومية، مع إحالة المتورطين إلى القضاء.
؟
مصدر
