عودة تدريجية للموظفين المفصولين في عهد المجرم بشار

في خطوةٍ لإصلاح الأوضاع الإدارية بعد سنوات من الاضطراب، تدرس الحكومة السورية حالياً ملفات عشرات الآلاف من الموظفين الذين جرى فصلهم تعسفياً خلال عهد النظام السابق. ودشنّت وزارة التنمية الإدارية دراسةً شاملة لإعادة قسمٍ منهم تدريجياً إلى مواقع عملهم، على أن تنفذ هذه العمليات وفق خطة زمنية محدّدة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

مصادر الوزارة أوضحت أن العدد الفعلي للمسرَّحين غير مُحدَّد حتى الآن، لكن التقديرات الحكومية تشير إلى أنه يُعادل عشرات آلاف الموظفين. وقد بدأت وزارة التربية والتعليم باعتماد معايير شفافة لإعادة أولى الدفعات، على أن تُستكمل بقية القطاعات لاحقاً حسب توفر الشواغر.

حقوق ومستحقات… قضايا معلقة

تبحث حالياً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إمكانية صرف المستحقات المتراكمة للمفصولين قسراً، لكن ضغوطات خفض الإنفاق وإفلاس الخزينة العامة قد تؤخر إصدار قرار نهائي في هذا الملف.

ثلاثة من المسرَّحين قابلوا إدارة مؤسساتهم السابقة طالبين استئناف العودة وتحصيل حقوقهم عن سنوات الفصل، لكنّ الوعود بقيت مؤجلة إلى حين استكمال دراسة ملفاتهم. وهم يعربون عن قلقهم من بطء الإجراءات، في ظل حاجة الدولة الملحّة إلى كوادرها لتسيير شؤونها اليومية.

تواجه جهود إعادة الدمج عدة معوقات، أهمها:

  1. أولوية الأمن: لا تزال الحكومة تُعطي الأولوية لتثبيت مؤسسات الجيش والشرطة وقوى الأمن الداخلية، ما يؤخر النظر في ملفات بعض الدوائر المدنية.

  2. ندرة الموارد: يفتقر مخصّصُ الخزينة إلى السيولة الكافية لتغطية رواتب الذين سيعودون للوظائف، فضلاً عن تعويضات السنوات الماضية.

  3. انغلاق مؤسَّسات: أبواب عددٍ من الدوائر الحكومية لا تزال مُغلقة، مما يطيل أمد العملية ويزيد من الضبابية حول مصير المفصولين.

المرحلة القادمة

أكد المكتب الإعلامي لوزارة التنمية الإدارية أن قوائم الدفعة الأولى، التي اشتملت على موظفي التربية المستوفين للشروط، هي البداية فقط، وأن قوائم لاحقة ستصدر تباعاً خلال الأيام المقبلة، مع وعدٍ بإتمام دراسة ملفات جميع المحافظات دون استثناء. وفي مقدمتها محافظة الحسكة، حيث أكدت الوزارة الانتهاء من مراجعة الجزء الأكبر من طلبات العودة، على أن تُعلن النتائج خلال الساعات الـ24 القادمة.

وشددت الوزارة على التزامها بالشفافية والعدالة في معالجة الملفات، وحثّت الجميع على تجنّب الشائعات التي تهدف إلى إرباك هذه الجهود الساعية لإنصاف المفصولين وإعادة استقرار الجهاز الحكومي.

؟

مصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى