فرنسا: إحالة أربعة رجال في بوردو للتحقيق بتهم “اغتصاب مع التعذيب والوحشية

أحالَ مكتب المدّعي العام في بوردو أربعة رجال، تتراوح أعمارهم بين 40 و57 عاماً، إلى قاضي التحقيق بتهم «اغتصاب مع أعمال تعذيب ووحشية» ارتُكبت في وسط «ليبرتيني» بمدينة بوردو، وذلك استناداً إلى عشرات الفيديوهات المصوّرة التي ضبطتها السلطات في منزل المشتبه به الرئيسي .

تعود شكوى أولى الضحايا إلى نوفمبر 2023، عندما تقدمت امرأة كانت مخطوبة بأحد المتهمين بشكوى تتهم فيها شريكها بارتكاب اعتداءات جنسية جماعية مصحوبة بتعذيب، تم تصوير معظمها وبثّها مباشرة عبر موقع libertin Wyylde.com الذي يضمّ نحو سبعة ملايين مستخدم .

أكد المدّعي العام رينوغ غودو أن الأشرطة المصوّرة تظهر بوضوح غياب أي دليل على موافقة الضحايا، بل تتعدّى ذلك إلى استخدام «أدوات وحيوانات» وعنف شديد في مواقع متنوعة، من أندية ليبرتينية وأماكن عامة كالطرقات ومواقف السيارات إلى منازل خاصة .

وأضاف أن التحقيق كشف عن ضحايا من بين خمس نساء، تتراوح أعمارهن بين 45 و67 عاماً، جميعهن كانت لديهن علاقات سابقة مع المشتبه به الرئيسي (56 عاماً) الذي يعمل مسؤولا للصيانة، فيما وُجهت إلى ثلاثة آخرين تهمة التواطؤ والمشاركة في الجرائم نفسها .

وقد صادرت فرقة الأبحاث الجنائية في غاروند عشرات الأقراص الصلبة والوسائط الرقمية من منزل المتهم الرئيسي، ما مكّن الخبراء من تحديد وجوه نحو خمسين مشاركاً محتملاً عبر تقنية التعرف على الوجوه .

ووضَع القضاء ثلاثة من الأربعة في الحبس الاحتياطي، فيما خُصّص المتهم الرابع تحت إشراف قضائي في انتظار استكمال تحقيقات إضافية، تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية .

من جانبهم، اعترض محامو الدفاع على مشروعية عمليات المصادرة الرقميّة وطالبوا بإلغاء بعضها، معتبرين أن ظروف الحجز «تشوبها شُبهات قانونية» .

وأشادت جمعيات حقوق المرأة والضحايا بسرعة فتح التحقيق لكنها دعت في الوقت ذاته إلى تشديد الرقابة على مواقع وأماكن الممارسة الليبرتينية ووضع ضوابط تحمي الأفراد من التسلط والإكراه الجنسي .

هذه القضية تثير جدلاً قانونياً واجتماعياً واسعاً حول تعريف «الموافقة» في القانون الفرنسي وسبل تعزيز الحماية القانونية داخل الفضاءات الخاصة والعامة على حد سواء.

؟

مرهف مينو – مصدر