المهندس رسلان يوجّه انتقادات حادة لفوضى التنظيم العمراني في حمص : “التحرير لا يعني الفوضى”

وجّه المهندس محمد شكري رسلان رسالة مفتوحة إلى المسؤولين عن التخطيط والتنظيم العمراني في مدينة حمص، عبّر فيها عن استيائه الشديد مما وصفه بـ”الفوضى العارمة” التي تشهدها المدينة بعد تحريرها، معتبرًا أن التحرير الحقيقي لا يكتمل دون عدالة عمرانية وتنظيم عقلاني يعيد للمدينة استقرارها وهيبتها.

وفي رسالته التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رسلان:
“التحرير لا يعني الفوضى… فوضى في القرارات، في حركة المرور، في إشغالات الأرصفة، في الأسعار وإيجارات الشقق، وحتى في سباق الدراجات النارية.”

وانتقد بشدة ما اعتبره “استكمالًا لتدمير ما تبقى من تنظيم المدينة” بعد دمارها خلال سنوات الحرب، وخصوصًا في قضية تحويل حديقة الشعب إلى مشروع بوليفار النصر، معتبرًا أن المشروع يخالف صفة المنفعة العامة التي أُنشئ الاستملاك لأجلها، مطالبًا القضاء الإداري بإلغائه.

وأشار إلى غياب العدالة في لجان تقدير بدل الاستملاك، حيث تم تقليص تمثيل المالكين لصوت واحد مقابل أربعة ممثلين عن الجهات المستملكة، مؤكدًا أن ذلك يشكّل ظلمًا صارخًا للمالكين ويخالف مبدأ الاستملاك العادل المنصوص عليه في الدستور.

وحذّر رسلان من تداعيات تحويل شارع خالد بن الوليد إلى “شارع نزهة”، رغم كونه محورًا رئيسيًا يفترض أن يُخصص لخدمة حركة المرور في منطقة الوعر، التي ما تزال نسبة إشغالها لا تتجاوز 15% بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بأبنيتها.

كما نوه إلى موافقة السلطات على البناء في بساتين حمص لمن يملك ثلاثة دونمات على الشيوع، وهو ما وصفه بأنه “دعوة للعشوائيات” بدلًا من إيجاد حلول إسكانية حقيقية.

وختم المهندس رسلان رسالته بالتأكيد على أن حمص ليست بحاجة إلى تنظيمات جديدة وأبراج إسمنتية، بل إلى ترميم منازلها المتضررة، وإعادة الحياة إلى أحيائها المهجّرة مثل جورة الشياح والخالدية وكرم الزيتون والبياضة، داعيًا المعنيين إلى استكمال فرحة النصر بمواقف إنسانية عادلة تسهم في إعادة الأهالي إلى بيوتهم، لا بقرارات تزيد من معاناتهم.

انتقادات لآراء رسلان

من جهة أخرى، عبّر بعضالناشطين عن رفضهم لرؤية المهندس رسلان بشأن قضية الاستملاك، معتبرين أن “الاستملاك أساسًا باطل وقانون صادر عن نظام ساقط بالقوة”. وأكدوا أن حديث رسلان عن “حديقة الشعب وللشعب” هو محاولة لإضفاء شرعية على الاستملاك وتأكيده، وهو ما يعني سلب أهل الأرض حقوقهم الشرعية.

يرى هؤلاء النقاد أن القضية تتجاوز مجرد تنظيم عمراني، إلى موضوع حقوق ملكية الأرض التي يجب احترامها وعدم التنازل عنها بأي شكل من الأشكال.

 

 

مرهف مينو – حمص – خاص

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى