نقابة المحامين في حمص : العفو عن فادي صقر خيانة للعدالة وحقوق الضحايا

أصدرت لجنة العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان في نقابة المحامين بمحافظة حمص بياناً رسمياً، هاجمت فيه بشدة قرارات لجنة السلم الأهلي، لا سيما منح “الأمان” للمدعو فادي صقر وتكليفه بدور رئيسي في جهود المصالحة، ووصفت الخطوة بأنها تمثل “خيانة قانونية وأخلاقية” وانتهاكاً صارخاً لحقوق الضحايا ومبادئ العدالة الانتقالية.

وجاء البيان رداً على المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة السلم الأهلي ظهر الثلاثاء، والذي أعلنت فيه عن قرارات مثيرة للجدل، من بينها الإفراج عن ضباط من النظام السابق وتكليف شخصيات متهمة بانتهاكات جسيمة بأدوار في مشروع السلم الأهلي. وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات تجري خارج إطار القانون وتتناقض مع مهام الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن السلطة القضائية المستقلة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات الإدانة أو البراءة.

وانتقدت النقابة تصريحات المتحدث باسم لجنة السلم الأهلي، حسن صوفان، واعتبرتها استفزازاً مباشراً للضحايا وذويهم، مشددة على أن العفو غير المشروط عن من وصفتهم بـ”مجرمي الحرب” يمثل تقويضاً للعدالة ويهدد ثقة السوريين بالمؤسسات الانتقالية الناشئة.

وأوضحت النقابة أن المادة 49 من الإعلان الدستوري السوري تنص على أن العدالة الانتقالية يجب أن تستند إلى آليات تشاورية تضع الضحايا في مركز العملية، وتضمن محاسبة الجناة وكشف الحقيقة وإنصاف المتضررين، مشيرة إلى أن تجاوز هذه المبادئ تحت ذرائع سياسية أو أمنية يفتح الباب لإعادة إنتاج الاستبداد.

• بدلاً عن توقيفه لجرائم حرب … فادي صقر أعطي الامان !!!
• ظهور فادي صقر في دمشق يثير غضب ذوي الضحايا: “المجرم يُكرَّم والضحايا يُنسون”

واعتبر البيان أن تسويق هذه الخطوات على أنها “مصلحة وطنية” يمثل تهديداً للشرعية القانونية والدستورية، مؤكداً أن الدولة التي لا تعترف بجرائم الماضي ولا تحاسب مرتكبيها، لا يمكن أن تؤسس لسلام دائم.

………………………….

وجاء هذا البيان في وقت تشهد فيه الأوساط الشعبية في سوريا موجة غضب واستياء من أداء لجنة السلم الأهلي، حيث انتقد مواطنون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه بـ”تبييض الانتهاكات” و”التسويات المهينة”، وسط دعوات لإقالة اللجنة وإعادة الاعتبار لحقوق الضحايا في أي عملية انتقال سياسي أو اجتماعي.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون جادة وشفافة ومبنية على القانون، بعيداً عن أي مساومات سياسية، معتبرة أن تجاوز حقوق الضحايا لن يقود إلى الاستقرار، بل إلى هدنة مؤقتة لا تلبث أن تنهار، لأنها قامت على نسيان الماضي بدلاً من معالجته.

؟

مصدر – خاص