فرنسا تطلق حملة تفتيش أمنية واسعة لردع الهجرة غير النظامية

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، إطلاق “عملية تفتيش وطنية” واسعة النطاق تهدف إلى الحد من الهجرة غير القانونية، بمشاركة قرابة 4 آلاف عنصر من الشرطة والدرك والجمارك والجيش، في واحدة من أكبر الحملات الأمنية التي تُنظم في هذا السياق.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، في تصريح نقلته قناة فرانس 24، إن الحملة تركز على محطات القطارات والحافلات، خاصة على الخطوط المتجهة إلى المدن الكبرى والدول المجاورة، سواء في اتجاه الوصول أو المغادرة، مضيفاً: “أقولها بوضوح: المهاجرون غير القانونيين غير مرحّب بهم في فرنسا”.

تشديد الرقابة على التنقلات والحدود

ووفقًا لمذكرة رسمية وجّهها روتايو إلى المحافظين، ستستمر الحملة يومي الأربعاء والخميس، وتستهدف تعزيز الرقابة على التحركات الداخلية والخارجية ضمن خطة وطنية موسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم توقيف أكثر من 47 ألف مهاجر غير شرعي منذ بداية عام 2025، بينما أفضت عملية تفتيش مماثلة نُفذت يومي 20 و21 أيار/مايو الماضي إلى توقيف أكثر من 750 شخصًا.

وأشار الوزير إلى ارتفاع بنسبة 28% في عدد الأجانب الذين جرى اعتراضهم خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تفعيل قوة حدودية موحدة تضم الأجهزة الأمنية كافة، من أجل تشديد الرقابة على المعابر.

كما شدّد روتايو على أن شروط الحصول على الجنسية الفرنسية ستُصبح أكثر صرامة، بما يشمل الالتزام بالقوانين الفرنسية، إتقان اللغة، والاندماج الفعلي في سوق العمل.

مصدر