النيابة العامة الفرنسية تطالب بتثبيت مذكرة توقيف بحق المجرم بشار الأسد بتهمة جرائم ضد الإنسانية

طالبت النيابة العامة في فرنسا بتثبيت مذكرة التوقيف الصادرة عن قضاة التحقيق بحق رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتنفيذ هجمات بالأسلحة الكيميائية في صيف 2013 بريف دمشق.

وجرت يوم الجمعة 4 تموز 2025 جلسة استماع في محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، للنظر في مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، وإمكانية استثنائهم منها في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. جاء ذلك بعد مصادقة محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف بحق الأسد في حزيران 2024.

وكان مكتب المدعي العام ومحكمة الاستئناف قد طعنا على المذكرة استناداً إلى مبدأ الحصانة المطلقة لرؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ السيادة وعدم جواز فرض سلطة قضائية من دولة على أخرى، لكنه اقترح إسقاط الحصانة عن الأسد لعدم اعتباره “رئيساً شرعياً” لسوريا في نظر فرنسا منذ عام 2012، بسبب الجرائم الجماعية التي ارتكبتها قوات النظام.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة النقض قرارها في 25 تموز الجاري، وفي حال تثبيت مذكرة التوقيف، سيكون ذلك سابقة قانونية تضع فرنسا في مقدمة الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى بغض النظر عن مناصبهم.

وكانت السلطات الفرنسية أصدرت مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد في تشرين الثاني 2023، تتهمه بشن هجمات بالأسلحة الكيميائية عام 2013 أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، وذلك بعد تحقيق قضائي فتح في 2021 عن دور القيادة في تلك الهجمات.

وتسببت التحقيقات في إصدار أربع مذكرات توقيف خلال 2023 بحق الأسد وشقيقه ماهر وعدد من ضباط النظام بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

يُذكر أن محكمة النقض ستنظر مجددًا في صحة مذكرة التوقيف يوم 4 تموز الجاري، وسط جهود قانونية متواصلة لضمان محاسبة المتورطين في جرائم الحرب بالبلاد.

؟

مرهف مينو – مصدر – باريس