زيادة الرواتب “تبخرت”.. لماذا يواصل الدولار التهام الليرة السورية؟

لم تكد العائلات السورية تفرح بالزيادة الأخيرة على الرواتب حتى وجدت نفسها في مواجهة موجة غلاء أشرس، “أذابت” قيمة الدخل قبل أن يغطي أبسط الحاجات. فمع كل قفزة للدولار، يطرح السؤال نفسه مجدداً: هل كانت زيادة الرواتب دعماً للمواطن أم سبباً إضافياً لإضعاف الليرة؟

يرى خبراء اقتصاديون أن المشكلة تكمن في أن هذه الزيادة لم تستند إلى نمو اقتصادي حقيقي. الباحث ملهم جزماتي يوضح أن ضخ كتلة نقدية إضافية في سوق يعتمد على الاستيراد ويفتقر للإنتاج، أدى حتماً إلى مزيد من الضغط على الليرة.

من جهته، يصف الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي جاموس إجراءات المصرف المركزي بأنها “إعلامية أكثر منها حقيقية”، مشيراً إلى أن “سياسة حبس السيولة” أظهرت استقراراً مؤقتاً لكنها أضعفت الثقة بالقطاع المصرفي. ويحذر جاموس من أن الليرة قد تفقد 65% إضافية من قيمتها بنهاية العام إذا استمر غياب الإصلاحات البنيوية.

في شوارع دمشق، تتجسد تحليلات الخبراء في واقع مرير. تقول إحدى الموظفات لـ”المدن”: “قبضنا الزيادة في يوم، وبحلول يومين ارتفعت الأسعار أكثر من 50%، وكأن الراتب لم يدخل عتبة المنزل”. ويؤكد آخرون أن الزيادة “تلاشت في المواصلات” قبل أن تصل إلى مصروف البيت.

في مواجهة هذا الواقع، يواصل المصرف المركزي تثبيت السعر الرسمي للدولار، بينما يمضي في خطة لإصدار عملة جديدة وحذف صفرين منها بحلول كانون الأول/ديسمبر، في محاولة لتعزيز الثقة والاستقرار. لكن التحدي الأكبر يبقى في ترميم الإنتاج المحلي وضبط السيولة، وإلا فإن دورة “زيادة الرواتب – انخفاض الليرة – ارتفاع الأسعار” ستتكرر مجدداً، ليبقى المواطن هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة الصعبة.