الشبكة السورية : توثيق مقتل 91 مدنياً في سوريا خلال آب/أغسطس 2025 بينهم 18 طفلاً و5 سيدات

 أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها حول ضحايا الانتهاكات في سوريا، مؤكدة مقتل 91 مدنياً خلال شهر آب/أغسطس 2025، بينهم 18 طفلاً و5 سيدات، إضافة إلى 4 ضحايا قضوا تحت التعذيب. كما شمل التقرير توثيق مقتل 1 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية.

وأوضح التقرير، الصادر في 13 صفحة، أن التوثيق اعتمد على مراقبة مستمرة للأحداث، وتحليل الصور والمقاطع المصورة، بالإضافة إلى شبكة واسعة من المصادر. وبيّن أن بعض الضحايا الذين جرى توثيقهم خلال الشهر قد يكونون قضوا في أوقات سابقة، لكن تم إدراجهم بتاريخ التوثيق.

وأشار التقرير إلى أن محافظة حمص سجلت النسبة الأعلى من الضحايا بواقع 29%، تلتها حماة بنسبة 21%، ومعظم هؤلاء الضحايا قضوا على يد جهات لم يتمكن فريق الشبكة من تحديدها.

كما وثق التقرير 4 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها هجوم استهدف مكاناً للعبادة.

رغم سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، شدد التقرير على أن المدنيين ما زالوا يتعرضون للقتل، سواء عبر الميليشيات الموالية للنظام السابق، أو نتيجة مخلفات الحرب والألغام، أو بسبب جراح سابقة تعرض لها مواطنون في القصف.

وسجّل التقرير:

•مقتل 3 مدنيين على يد قوات الحكومة الانتقالية.

•مقتل 6 مدنيين، بينهم 4 بسبب التعذيب، على يد قوات سوريا الديمقراطية.

•مقتل 82 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و5 سيدات، على يد جهات لم تُحدد هويتها.

خلص التقرير إلى جملة من النقاط، أبرزها:

•أن معظم الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما فيها المرافق المدنية.

•استمرار سقوط ضحايا بسبب الألغام الأرضية المزروعة دون خرائط.

•ارتكاب قوات سوريا الديمقراطية هجمات عشوائية ترقى إلى جرائم حرب.

•لجوء بعض الجهات إلى التفجيرات عن بعد في مناطق سكنية مكتظة.

•استمرار الانفلات الأمني رغم التغيرات السياسية.

قدمت الشبكة توصيات إلى الحكومة السورية الانتقالية تتعلق بالتعاون مع الآليات الدولية، وحماية الأدلة، وتعزيز العدالة الانتقالية، وإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية، إضافة إلى حماية المدنيين وإزالة الألغام.

كما طالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجميد أموال النظام السابق، ودعم جهود إزالة الألغام والمفقودين، وضمان حماية اللاجئين.

وشدد التقرير أيضاً على دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة في متابعة الانتهاكات، مع دعوة قوات سوريا الديمقراطية إلى فتح تحقيقات داخلية والكشف عن خرائط الألغام.

واختُتم التقرير بالتأكيد على أن المرحلة الانتقالية في سوريا ما زالت تواجه تحديات كبيرة، أبرزها حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار الأمني، وأن استمرار الانتهاكات دون محاسبة يعمّق جراح الضحايا ويهدد مستقبل العدالة في البلاد.