مسؤول أمني ينفي صحة قوائم الخطف ولجنة قانونية ترفض خارطة الطريق

دخل ملف محافظة السويداء مرحلة جديدة من التعقيد، اليوم الأربعاء، مع صدور تصريحات متضاربة من المسؤولين المحليين والهيئات القانونية، مما يعكس عمق الانقسام حول سبل حل الأزمة المستمرة منذ أشهر.

فمن جهة، نفى مسؤول الأمن في مدينة السويداء، سليمان عبد الباقي، صحة قوائم المختطفين المتداولة، مؤكداً أن عمليات الخطف تنفذها “عصابات” وليست جهات رسمية. وفي تصريح له، طالب عبد الباقي الأهالي بالمساعدة في كشف الحقائق، مشيراً إلى أن “بعض الأسماء الواردة وهمية وتُستغل لتحقيق مصالح خاصة”، وأن الدولة مستعدة لمحاسبة أي متورط حال توفر معلومات دقيقة.

كما اتهم عبد الباقي من وصفهم بـ”تجار الأزمة” باستغلال معاناة الأهالي عبر الادعاء بوجود حصار على السويداء لرفع الأسعار، مؤكداً أن الحكومة تسمح بدخول القوافل وتؤمنها.

رفض لخارطة الطريق
على الجانب الآخر، وفي موقف يعكس انعدام الثقة، أعلنت “اللجنة القانونية العليا في السويداء” رفضها التام لخارطة الطريق التي أعلنتها وزارة الخارجية السورية يوم أمس، عقب الاجتماع الثلاثي الذي ضم وزيري خارجية سوريا والأردن والمبعوث الأمريكي.

واعتبرت اللجنة في بيانها أن الخطة “متناقضة”، حيث تدعو إلى تحقيق دولي من جهة، ثم تؤكد أن المحاسبة ستكون وفق القانون السوري من جهة أخرى، وهو ما رأت فيه “تفريعاً للتحقيق من مضمونه” وإفلاتاً للمتورطين من العقاب.

.

.

مصدر