محكمة هولندية تحاكم لاجئًا سوريًا بتهمة التخلي عن زوجته وسرقة مقتنياتها
بدأت محكمة مدينة بريدا الهولندية محاكمة لاجئ سوري متهم بالتخلي عن زوجته وسرقة مقتنياتها الشخصية بعد أن تركها في سوريا خلال إجازة قضياها معًا، ليعود إلى هولندا منفردًا مع أطفاله الأربعة.
وتصف النيابة العامة القضية بأنها سابقة فريدة من نوعها في القضاء الهولندي، إذ تُعد المرة الأولى التي يُحاكم فيها شخص بتهمة ترك زوجته البالغة في الخارج، في وقت تتزايد فيه الخلافات الأسرية بين اللاجئين السوريين تحت ضغط الحياة في أوروبا.
وفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن العلاقة بين الزوجين، محمد ومريم، كانت مضطربة منذ فترة، إذ لجأت الزوجة سابقًا إلى ملجأ للنساء في مقاطعة برابانت، قبل أن تعود إلى زوجها مطلع عام 2022 بعد مصالحة مؤقتة. وفي صيف العام نفسه، سافرت العائلة إلى تركيا ثم إلى سوريا لزيارة أقاربهم، لكن الزوج عاد إلى هولندا من دون زوجته، زاعمًا أن الطلاق تم في سوريا “وفق الشريعة الإسلامية”.
غير أن الزوجة قالت إن زوجها استولى على جواز سفرها وهاتفها ومجوهراتها وبطاقتها المصرفية قبل مغادرته، تاركًا إياها عالقة في سوريا، واضطرت إلى الفرار سيرًا على الأقدام لمدة ستة أيام حتى وصلت إلى تركيا بمساعدة مهرّبين، ثم عادت إلى هولندا بعد شهرين من المعاناة.
وفي الأثناء، ألغى الزوج تسجيل زوجته من بلدية تيلبورخ وتولى رعاية الأطفال الأربعة بمفرده. ولم يُسمح للأم برؤيتهم إلا لفترة وجيزة بعد استدعائه للمحكمة، بشرط أن تسحب التهم الموجهة إليه، وفق ما نقلته صحيفة ألخمين داخبلاد الهولندية.
المدعية العامة وصفت القضية بأنها “تصرف صادم وغير إنساني”، مطالبةً بسجن الزوج تسعة أشهر، معتبرة أنه “عرّض زوجته للخطر وحرَمها من أطفالها عمدًا”.
ومن المقرر أن تُصدر المحكمة حكمها في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
تأتي هذه القضية وسط تزايد حالات الطلاق والانفصال بين اللاجئين السوريين في أوروبا، نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتغير أنماط الحياة بعد الهجرة. وتشير تقارير إلى أن عدد السوريين المقيمين في هولندا يتجاوز 160 ألف شخص، بينهم عشرات الآلاف حصلوا على الجنسية خلال السنوات الأخيرة.
