أهالي دير عطية يرفضون إعادة المتورطين في الانتهاكات السابقة ويطالبون بتفعيل العدالة الانتقالية
رفع عدد من أهالي المعتقلين والجرحى وذوي الشهداء في مدينة دير عطية بريف دمشق، معروضًا رسميًا إلى محافظ ريف دمشق، عبّروا فيه عن رفضهم لمحاولات إعادة بعض العناصر المتورطة في الانتهاكات السابقة إلى مواقعهم أو إلى الحياة العامة، مؤكدين تمسكهم بتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من تورط في إساءات أو تجاوزات خلال السنوات الماضية.
وجاء في نص البيان أن الأهالي يحمّلون السلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن ضمان عدم عودة أي من المتورطين إلى المؤسسات المدنية أو العسكرية، مشيرين إلى أن مثل هذه الخطوات “تهدد الأمن الاجتماعي وتزعزع الثقة بين المواطنين والدولة”.
وتضمن المعروض عدة مطالب محددة، أبرزها:
-
منع إعادة المتورطين في الانتهاكات إلى المؤسسات الرسمية تحت أي مبرر.
-
تفعيل لجان العدالة الانتقالية لمراجعة الملفات السابقة والتحقق من مدى تورط الأفراد.
-
ضمان حقوق الضحايا وذويهم عبر تعويضات عادلة وإجراءات إنصاف واضحة.
-
تعزيز الشفافية والمساءلة في ملف العائدين والمصالحات المحلية.
وأكد الأهالي في ختام معروضهم تمسكهم بحقوقهم المشروعة ورفضهم لأي تجاوزات قد تُفرغ العدالة الانتقالية من مضمونها، معربين عن شكرهم للسلطات المحلية على تفهمها وتعاونها، ومؤكدين أن هدفهم النهائي هو تحقيق السلم الأهلي وحماية النسيج المجتمعي في دير عطية.
ويأتي هذا التحرك الشعبي في ظل جهود متواصلة لإعادة الاستقرار إلى مناطق ريف دمشق وتعزيز المصالحات، غير أن محاولات إعادة شخصيات متهمة بانتهاكات سابقة إلى مواقع نفوذ أثارت موجة من الغضب والرفض بين الأهالي، خاصة عائلات المعتقلين والضحايا الذين يرون أن العدالة لم تأخذ مجراها بعد.
ويرى ناشطون محليون أن هذه المبادرات تعكس وعيًا متزايدًا لدى المجتمعات المحلية بأهمية العدالة الانتقالية كشرط أساسي لبناء مصالحة وطنية حقيقية، تقوم على المحاسبة والإنصاف لا على التسويات الشكلية أو الصفقات السياسية.
