تحت ستار العمل الإنساني: كيف تحولت “جمعية الرجاء” بحمص إلى إقطاعية للفساد تتحدى قرارات وزارية؟
في قضية تكشف زيف الشعارات الإنسانية وتفضح شبكة فساد عميقة، تواجه جمعية الرجاء لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة حمص اتهامات خطيرة بالتلاعب الإداري والمماطلة في تنفيذ قرارات وزارية واضحة.
الجمعية، التي كانت تُعدّ من أعرق المؤسسات الإنسانية في المدينة، تورطت في تجاوزات إدارية ومالية جسيمة، ما دفع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى إصدار قرار في شهر يوليو/تموز الماضي يقضي بحلّ مجلس إدارتها.
لكن المفاجأة الكبرى تمثلت في عرقلة تنفيذ القرار الوزاري رغم ثبوت الفساد، وذلك بفعل النفوذ الواسع الذي يتمتع به بعض أعضاء المجلس، وعلى رأسهم فطمة عجم أوغلي (ف.ع)، إحدى أبرز الوجوه المعروفة في مجال العمل الإنساني بالمنطقة.
ورغم المراجعات المتكررة من الموظفين المتضررين وأصحاب الشكاوى، واصل مسؤولو الجمعية سياسة المماطلة والتسويف تحت ذريعة أن “الموضوع يحتاج وقتاً”، إلى أن جرى الالتفاف على القرار الوزاري في سبتمبر/أيلول الماضي عبر إجراء انتخابات صورية لتجديد مجلس الإدارة.
لكن تلك الانتخابات لم تكن سوى مسرحية هزلية، أعادت إنتاج نفس المجلس السابق مع بعض الأقارب والمقرّبين، ما أبقى الفساد قائماً والهيمنة مستمرة.
وفي تطور لافت، كشفت معلومات جديدة حصلت عليها الجريدة من أحد المقربين من الجمعية، أن شخصاً يُدعى “أبو جعفر”، وهو أحد المطلوبين أمنياً وكان سابقاً مسؤولاً عن “حاجز الصحة” في المنطقة، مرتبط بشكل مباشر ببعض ملفات الفساد داخل الجمعية.
المصدر أكد أن “أبو جعفر” يمتلك معلومات حساسة تتعلق باعتقالات وممارسات أمنية وقعت في المنطقة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن ابنه، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، مسجّل في الجمعية منذ أكثر من 20 عاماً، ما يعني أن الجمعية على اطلاع كامل بتفاصيل حياته ووضعه الشخصي.
ورغم ذلك، تم إخفاء المعلومات المتعلقة به عن الجهات المختصة وعن بعض الجهات الرقابية، ما يثير شبهات جدية حول تواطؤ إداريين داخل الجمعية مع جهات فاسدة.
تثير هذه القضية أسئلة حقيقية حول شفافية عمل الجمعيات الأهلية في سوريا:
كيف يمكن لمؤسسة تُعنى بذوي الإعاقة أن تُخفي معلومات بهذا القدر من الحساسية؟
ولماذا تُستخدم المؤسسات الإنسانية كغطاء لحماية المتورطين في الفساد والانتهاكات؟
تؤكد هذه الفضيحة أن الأمر لم يعد مجرد مخالفة إدارية، بل قضية فساد منظّم تمسّ جوهر العمل الإنساني، وتكشف عن مدى تغلغل النفوذ الشخصي والسياسي في المؤسسات الاجتماعية.
ويطالب المتضررون اليوم بتدخل رقابي وقضائي عاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، ومحاسبة كل من ساهم في عرقلة العدالة أو التستر على الفساد.
.
.
خاص – مرهف مينو
