نقص حاد في أدوية الأمراض النفسية يهدد المرضى في فرنسا
دقّت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية في فرنسا (ANSM) ناقوس الخطر مجدداً بشأن استمرار النقص الحاد في توفر العديد من الأدوية النفسية الأساسية، مما يضع آلاف المرضى في مواجهة خطر حقيقي قد تكون عواقبه وخيمة.
وفي تحديث جديد صدر اليوم الجمعة، كشفت الوكالة عن تفاقم الأزمة خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث انضم دواءان جديدان إلى قائمة الأدوية التي تعاني من انقطاع في المخزون أو صعوبات في التوريد.
دواءان جديدان في قلب الأزمة
بحسب تقرير الوكالة، فإن الدواءين المتأثرين حديثاً هما:
- ريسبيريدون (Rispéridone) القابل للحقن: وهو دواء مضاد للذهان يُستخدم بشكل أساسي في علاج مرضى الفصام والاضطراب ثنائي القطب. تعاني بعض الجرعات من “صعوبات في التوريد” بينما جرعات أخرى “منقطعة تماماً من المخزون”.
- كلوربرومازين (Chlorpromazine) على شكل أقراص: وهو دواء حيوي لعلاج الحالات الذهانية الحادة والمزمنة. يعاني هذا الدواء أيضاً من نقص حاد بسبب “صعوبات في الإنتاج”.
وقد طلبت الوكالة من الأطباء تأجيل بدء أي علاجات جديدة باستخدام هذه الأدوية والبحث عن بدائل علاجية مؤقتة، على أمل أن يبدأ الوضع في التحسن في شهر نوفمبر.
أزمة مستمرة لأدوية أخرى
لا تقتصر المشكلة على هذين الدواءين، فالنقص يطال أدوية أخرى منذ أشهر، منها:
كويتيابين (Quétiapine): المستخدم لعلاج الفصام، والذي لا يزال يعاني من نقص شديد في الجرعات عالية التركيز.
تيراليث (Teralithe): وهو من أملاح الليثيوم الأساسية لعلاج الاضطراب ثنائي القطب. ورغم “تحسن تدريجي” في توفر بعض الجرعات، لا تزال صعوبات التوريد قائمة.
فينلافاكسين (Venlafaxine): وهو مضاد للاكتئاب، حيث تشهد إمداداته “تحسناً طفيفاً” بفضل استيراد كميات من دول أوروبية أخرى.
أسباب الأزمة وعواقبها الوخيمة
تأتي هذه الأزمة في الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا أن “الصحة النفسية هي قضية وطنية كبرى لعام 2025”. ويعتبر الانقطاع المفاجئ عن هذه العلاجات بمثابة كارثة للمرضى، حيث يمكن أن يؤدي إلى انتكاسات حادة أو حتى أفكار انتحارية.
وتعود أسباب هذا النقص إلى عوامل متعددة، أبرزها نقل مصانع إنتاج المكونات الدوائية الفعالة إلى خارج أوروبا (خاصة إلى آسيا)، بالإضافة إلى انخفاض أسعار بيع هذه الأدوية في فرنسا، مما يجعل السوق الفرنسية غير مربحة لبعض شركات الأدوية التي تفضل بيع منتجاتها في أسواق أخرى بأسعار أعلى.
