
مناشدة عاجلة لوزير الخارجية تطالب بإقالة “مجرمي النظام البائد” من السفارات
دمشق – خاص
في تحرك يعكس حالة الغضب الشعبي من استمرار إرث “النظام البائد”، تداول ناشطون سوريون على منصات التواصل الاجتماعي مناشدة عاجلة موجهة إلى وزير الخارجية والمغتربين، تطالب بإنهاء سياسة المحسوبيات و”الواسطة” في التعيينات الدبلوماسية، وإقالة من وصفتهم بـ”أبناء المجرمين والشبيحة” الذين لا يزالون يشغلون مناصب في سفارات سوريا حول العالم.
الرسالة، التي وُجهت نسخ منها إلى رئاسة الجمهورية والهيئة العامة للرقابة والتفتيش، انتقدت بشدة نتائج مسابقات التعيين الأخيرة، معتبرة أنها تمت على أساس المحاصصة والولاءات القديمة. وجاء في المناشدة: “نحن لا نتكلم بطائفية أو مناطقية، ولكن النظام البائد كان يعمل بهذا المبدأ. هل من المعقول أن 9 متسابقين في مسابقة تعيينات حصلوا على مناصبهم بالواسطة؟ لماذا لم تُلغَ هذه المسابقة وهي كلها محسوبية؟”.
وأضافت الرسالة أن العديد من الخريجين وأصحاب الكفاءات تم استبعادهم “لأنهم ليس لهم واسطة”.
وتضمنت المناشدة قائمة محددة بأسماء دبلوماسيين وموظفين في السلك الخارجي، طالبت بإقالتهم فوراً بسبب صلاتهم المباشرة بمسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين في النظام السابق.
ومن أبرز الأسماء الواردة في القائمة:
كما شملت القائمة أسماء أخرى مرتبطة بمسؤولين كبار في جيش النظام السابق وأجهزته الأمنية، بالإضافة إلى السفير رامز الراعي الذي زعمت الوثيقة أنه تم تعيينه عبر دفع رشاوى.
مطالب شعبية واضحة
وحددت المناشدة مجموعة من المطالب العاجلة، التي تعكس رغبة قطاع واسع من السوريين في تطهير مؤسسات الدولة، وأبرزها:
واختتمت المناشدة بعبارة حماسية: “يجب رميهم إلى مزابل التاريخ… عاشت سورية حرة واحدة بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع”.
وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية أو الجهات المعنية الأخرى حول هذه المناشدة التي لاقت انتشاراً واسعاً، وتنتظر الأوساط الشعبية رداً عملياً على هذه المطالب التي تعتبرها جزءاً أساسياً من عملية التغيير في سوريا الجديدة.



