التمثيل النسائي في حمص : امرأة واحدة في المكتب التنفيذي.. ومسؤولياتها احتفالية
في أكبر المحافظات السورية مساحةً، الحضور النسائي في صنع القرار يقتصر على قطاع الشؤون الاجتماعية
حمص – خاص
على الرغم من كونها ثالث أكبر المدن السورية من حيث عدد السكان وأكبر المحافظات مساحة، لا يبدو أن محافظة “حمص” قد شذّت عن القاعدة العامة في تغييب النساء عن مواقع صنع القرار، حيث يقتصر الحضور النسائي في مكتبها التنفيذي على امرأة واحدة فقط، وبمهام تكرّس الصورة النمطية لدور المرأة في العمل العام.
فمن بين أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة “حمص” الذين تم الكشف عنهم، تظهر السيدة “جميلة كامل أبو الخير” كممثلة وحيدة للنساء، حيث تشغل منصباً في قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل، وتُناط بها مهام تنظيمية ذات طابع احتفالي مثل “تنظيم الاحتفالات بعيد الأم ويوم الطفل”، بينما يشغل الرجال باقي المناصب في قطاعات حيوية أخرى كالنقل والكهرباء والتجارة الداخلية والموازنة والتخطيط.
ويأتي هذا الواقع في “حمص” ليعكس صورة أوسع لـ”ذكورية المكاتب التنفيذية” في المحافظات السورية، والتي تم تسليط الضوء عليها مؤخراً بعد تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة في محافظات “اللاذقية” و”دير الزور” و”درعا” و”حماة” و”دمشق” خلت تماماً من أي حضور نسائي.
حق التمثيل المفقود في عاصمة الثورة
إن تغييب النساء عن مواقع صنع القرار في محافظة بحجم وأهمية “حمص” يطرح تساؤلات جدية حول معايير التعيين المتبعة، والتي يبدو أنها تتجاهل الكفاءات النسائية المتوفرة. ففي مدينة تخرج منها النساء والرجال من نفس الجامعات، يصبح من غير المنطقي القول بغياب الكفاءات النسائية القادرة على إدارة ملفات استراتيجية واقتصادية.
ويعيد هذا الواقع إلى الواجهة المطالبات بضرورة الانتقال من آلية التعيين إلى إجراء انتخابات حقيقية للإدارة المحلية، مع ضرورة إقرار “كوتا” نسائية واضحة تضمن للمرأة حصة عادلة في التمثيل، وتجاوز النظرة التي تعتبر مشاركتها مجرد حضور شكلي أو ترف يمكن الاستغناء عنه.
فالهدف من التمثيل النسائي ليس مجرد إشراك شكلي للمرأة، بل هو منحها حقها الطبيعي في المشاركة في صياغة السياسات والقرارات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتها اليومية وحياة المجتمع ككل، وهو حق يبدو أنه لا يزال بعيد المنال في “حمص” كما في معظم المحافظات السورية.
