وجوه السلطة في حمص : شكاوى الأهالي تتهم مسؤولتين بالفساد وعرقلة إعادة الإعمار
ملفات إعادة إعمار معلقة، مخططات هدم متوقفة، وشبهات فساد.. أهالي حمص يطالبون بالشفافية والمحاسبة
مصدر – حمص
في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي “حمص” بفارغ الصبر تحريك عجلة إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى أحيائهم المدمرة، ترتفع أصوات الشكوى والتذمر من ممارسات بعض المسؤولين في المحافظة، الذين يُنظر إليهم كعقبة أساسية أمام أي تقدم حقيقي.
وتتركز هذه الشكاوى، بحسب ما يصل من معلومات، بشكل خاص حول الكثير من الشخصيات ابرزهم شخصيتين نسائيتين نافذتين في المحافظة، هما “رنا عدي” و”ريم بعلبكي”، اللتان تمسكان بملفات حساسة تتعلق بمستقبل المدينة.
.
.
“رنا عدي”.. من التنمية المحلية إلى ملف إعادة الإعمار المثير للجدل
.
.
تشغل المهندسة “رنا عدي” منصب مديرة مكتب التنمية المحلية، وقد عملت كمستشارة للمحافظ السابق “طلال البرازي” ومن قبله المحافظ “نمير مخلوف”.
ومع تولي المحافظ الجديد مهامه، تم تسليمها الملف الأكثر حساسية وأهمية، وهو ملف إعادة الإعمار. هذا التعيين أثار، بحسب مصادر أهلية، حفيظة العديد من أبناء المدينة، خاصة مع تداول معلومات عن شبهات فساد كانت مرتبطة بزوجها القاضي الذي أُقيل سابقاً على خلفية ملفات فساد.
وتضيف هذه المصادر أن هناك حديثاً يتردد عن دور كان يلعبه الزوج في التواصل معها لتمرير بعض المخالفات.
وتزداد المخاوف، كما يقول متابعون للشأن المحلي، في ظل الحديث عن تسويق يتم حالياً لتسليم “عدي” مناصب إدارية متعددة في مجلس المدينة من قبل بعض المتنفذين المحسوبين على “النظام البائد” والذين لا يزالون في مناصبهم.
ويتساءل الأهالي عن المعايير التي يتم على أساسها تسليم هذا الملف الحيوي لشخصية تحوم حولها الشكوك، بدلاً من اختيار شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، قادرة على إدارة هذه المرحلة الدقيقة بما يضمن حقوق المتضررين ويعيد بناء الثقة المفقودة.
.
.
“ريم بعلبكي”.. عرّابة هدم “بابا عمرو” ومعرقلة ترميمه
.
.
على جبهة أخرى، تبرز المهندسة “ريم بعلبكي”، مديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي، كشخصية نافذة ومستمرة في منصبها منذ عهد المحافظ “إياد غزال”.
ويشير الأهالي في شكواهم إلى علاقاتها المباشرة مع كافة المحافظين الذين تعاقبوا على حمص، فضلاً عما يصفونه بعلاقاتها القوية مع الأفرع الأمنية، مما يمنحها نفوذاً يتجاوز منصبها الرسمي.
وتعتبر “بعلبكي” في نظر الكثيرين، صاحبة الخطة التي كانت تهدف إلى هدم حي “بابا عمرو” بالكامل ووضع مخطط تنظيمي جديد له بالتعاون مع المحافظ الأسبق “طلال البرازي”.
وقد تمكن مجلس المدينة حينها من إيقاف هذا القرار مرتين، في خطوة عزتها المصادر إلى أن أعضاء المجلس كانوا من السنة الذين رفضوا تغيير هوية الحي. إلا أن “بعلبكي”، بحسب الشكاوى، لم تتراجع عن عرقلة أي محاولة لعودة الحياة إلى الحي، حيث تُتهم بأنها من قامت بإيقاف عمليات الترميم، تاركةً الأهالي في مواجهة مصير مجهول.
.
.
.
.
مناشدة للمحاسبة.. وتساؤلات حول وجوه قديمة متجددة
.
.
يرى أهالي “حمص” أن ممارسات هاتين المسؤولتين، وغيرهما من المتنفذين، هي السبب الرئيسي في جمود ملف إعادة الإعمار واستمرار معاناتهم. وبين شبهات الفساد التي تلاحق ملفات الدعم المالي، ومخططات التغيير الديموغرافي التي تهدد هوية الأحياء، يجد المواطن الحمصي نفسه ضائعاً، وتضيع معه أحلام العودة إلى منزل دمرته الحرب، وتأبى “سلطة القرار”، كما يصفها البعض، أن تسمح بإعادة بنائه.
وفي هذا السياق، وردت إلى الجريدة تساؤلات من الأهالي حول استمرار وجود شخصيات أخرى مثيرة للجدل في مناصبها، مما يعزز الشعور بغياب أي نية حقيقية للتغيير. ومن بين هذه الشخصيات:
•رسمي السباعي : الذي يشغل منصب مدير مدينة حمص في مجلس المدينة، والذي يدينه الكثير من أهالي المدينة بسبب ما يصفونه بصلاته القوية مع أفرع الأمن، والتي لا تزال مستمرة حتى تاريخه.
•حسان النجار : عضو مجلس الشعب السابق لدى “النظام البائد”، والذي تم إعادته مؤخراً لتولي أحد المناصب في مجلس المدينة، ويقال إنه يسعى جاهداً حالياً لاعتلاء منصب إداري أعلى.
وتطرح هذه التساؤلات علامات استفهام كبيرة حول جدية التغيير في بنية السلطة المحلية بحمص، ومدى قدرة المحافظ الجديد على إحداث خرق حقيقي في جدار الفساد والنفوذ الذي بنته شخصيات مرتبطة بـ”النظام البائد” على مدى سنوات.
