حملة واسعة ضد الفساد في سوريا.. إيقاف عشرات الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق

أعلنت وزارة المالية السورية، السبت، اتخاذ سلسلة إجراءات واسعة بحق موظفين ومعقبي معاملات ومحاسبين قانونيين، ضمن حملة قالت إنها تستهدف مكافحة الفساد المالي وملاحقة المخالفات داخل المؤسسات الحكومية.

وقال محمد يسر برنية إن الوزارة أوقفت 94 موظفاً عن العمل، وأحالت 162 آخرين إلى التحقيق ولجنة الكسب غير المشروع، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وأوضح الوزير، في منشور عبر مواقع التواصل، أن الإجراءات شملت مديريات المالية في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا.

وأضاف أن الوزارة أحالت كذلك 25 موظفاً مستقيلاً إلى لجنة الكسب غير المشروع للتحقيق في مصادر ثرواتهم، في خطوة تهدف إلى مراجعة ملفات مالية مرتبطة بفترات عملهم السابقة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة منع 123 معقب معاملات من دخول مبانيها، مطالبة الجمعية الحرفية المختصة بإلغاء تراخيصهم المهنية بشكل فوري، على خلفية مخالفات تتعلق بعملهم داخل المؤسسات المالية.

كما طلبت الوزارة من مجلس المحاسبة إلغاء تراخيص 14 محاسباً قانونياً وإحالتهم إلى المساءلة التأديبية، مؤكدة أن قوائم جديدة قيد الإعداد وستشمل موظفين في المصارف الحكومية ومؤسستي الضرائب والتأمين والمعاشات.

وأكد وزير المالية أن الحملة مستمرة لملاحقة ما وصفهم بـ”المستوردين الوهميين”، والعمل على استعادة أموال الخزينة العامة، داعياً المكلفين إلى تقديم بيانات مالية دقيقة وشفافة.

كما خصصت الوزارة الرقم 0990150150 عبر تطبيق واتساب لاستقبال شكاوى المواطنين والإبلاغ عن قضايا الفساد والتجاوزات المالية.