تزامناً مع ارتفاع الأسعار.. النظام يتجه لاستثمار أسواق “الهال” بالمحافظات

أصدرت حكومة النظام، قراراً يقضي بإحداث وتنفيذ وتشغيل “أسواق الهال” وحصرها في مراكز المحافظات والمناطق وفق احتياجات كل محافظة، وذلك تزامناً مع ارتفاع غير مسبوق لأسعار الخضار والفواكه بشكل عام في سوريا.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن القرار يهدف إلى “وضع ضوابط لتنظيم هذا القطاع واستثماره بالشكل الأمثل”، إضافة إلى “تنظيم عمليات تجارة بيع الجملة ونصف الجملة للخضار والفواكه والمواد الغذائية وإقامة مشاغل لتوضيبها”.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة بحكومة النظام، حسين مخلوف، إن قرار إحداث أسواق “الهال” في المحافظات يتعلق بمحورين أساسيين.

وأضاف أن المحور الأول يرتبط بالإدارة التنفيذية المعنية بإعداد المخطط التنظيمي وتقديم دراسات البنى التحتية ومساحات المقاسم المخصصة للمحاصيل الزراعية وآلية الاكتتاب والتخصيص على المستفيدين والكلف الأولية والنهائية للمشروع.

ويشرف على المحور الأول، المحافظة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بتقديم الخدمات من مياه وصرف صحي وكهرباء وصحة واتصالات.

بينما يتضمن المحور الثاني، بحسب مخلوف، الإدارة التشغيلية التي تشرف عليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال لجنة مسؤولة عن إدارة السوق لتحقيق “تكافؤ الفرص بين المستفيدين من هذه المقاسم وضبط عملية التسويق بعيداً عن الاحتكار وارتفاع الأسعار بغرض إنصاف الفلاح والمستهلك معاً”، على حد قوله.

وكانت حكومة النظام، وضعت أول قدم في أسواق “الهال” عندما طردت “المؤسسة السورية للتجارة”، بتعليمات من وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، طلال البرازي، مستأجري 14 محلاً تجارياً عائدة لها في سوق “الهال” بدمشق، في تشرين الثاني الماضي، بسبب تدني إيجاراتها بعد انخفاض قيمة الليرة السورية.

ويأتي ذلك في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار في سوريا، والذي بلغ خلال العام الماضي 247% للمواد الغذائية الأساسية، بحسب برنامج الأغذية العالمي.