الحكومة المؤقتة” تمنع تداول فئة الـ5000 ليرة في الشمال السوري

منعت “الحكومة السورية المؤقتة” العاملة بمناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، تداول الورقة النقدية الجديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية، التي طرحها النظام السوري.

وقالت الحكومة في تعميم، أمس الاثنين، “بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد، يُمنع تداول العملة الورقية من فئة 5000 ليرة سورية”.

كما أكد التعميم على منع تداول العملة الورقية من فئة ألفي ليرة سورية، بحسب القرار الصادر في 7 من تموز لعام 2017، دون الإشارة إلى الفئات الأخرى من العملة، ما يثير تساؤلاً حول الفائدة من منع فئات دون أخرى.

وقال وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، إن الفئة الجديدة من العملة السورية “لا تساوي قيمة الورق المصنوعة منه”.

وأضاف المصري، أن تداول العملة السورية في الشمال السوري، وخاصة فئة خمسة آلاف ليرة سورية، سيسمح للنظام بأخذ “إنتاج أو عملة صعبة مقابل ورق لا قيمة له إطلاقاً”.

وأشار إلى أن قرار منع تداولها سيُعمم على كل الفعاليات الاقتصادية في الشمال السوري، كما ستتولى وزارة العدل تحديد العقوبات للمخالفين.

واعتبر المصري أن طرح فئة خمسة آلاف ليرة سورية، له “دلالات كبيرة، أولها وجود شلل اقتصادي لدى النظام نتيجة عدم وجود إنتاج، وغياب الصادرات وتراجع الناتج المحلي”، إضافة إلى عدم وجود “رصيد من العملة الصعبة، يرافقه مديونية كبيرة، والأهم من ذلك، وجود عجوزات متكررة بالموازنات السنوية”.

وأوضح وزير الاقتصاد بالحكومة “المؤقتة” أن قيمة العملة السورية ستنخفض بشكل إضافي، كما سيزداد التضخم بشكل “كبير” في مناطق سيطرة النظام السوري، بعد طرح الفئة النقدية الجديدة.