بريطانيا تدرس تسريع معالجة طلبات اللجوء للقادمين من سوريا

تدرس الحكومة البريطانية، بموجب مخططات حزب العمال، تسريع إجراءات معالجة طلبات اللجوء للقادمين من دول مثل سوريا وأفغانستان وإيران، وذلك في إطار جهودها للتخلص من تراكم الطلبات، بحسب ما أفادت به أمس الأثنين، صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء كير ستارمر ،قوله، إن حكومته تسعى لتحريك جميع الطلبات عبر نظام أسرع بكثير، وذلك عندما تم سؤاله عن إمكانية تسريع البت في طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين من دول غالبا ما يحصل معظم القادمين منها على صفة لاجئ.

وفي حين رفضت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر الإفصاح عن الدول التي ستشهد تسريعا في معالجة طلباتها قريبا، أكدت أن الدول التي يحصل معظم المهاجرين منها على صفة لاجئ تشمل أفغانستان، حيث يتم قبول 96% من طلبات اللجوء.

أما بالنسبة لسوريا وإريتريا والسودان، فإن المعدل يصل إلى 99%، في حين تصل نسبة قبول الطلبات من إيران إلى 86%.

وتمثل هذه الدول الخمس أكثر من 35 ألف طلب ضمن ما يقرب من 120 ألف طلب لجوء متراكمة حتى يونيو/حزيران الماضي، وفقا لبيانات مجلس اللاجئين البريطاني.

كما تشير الصحيفة إلى أن معالجة هذه الطلبات تعطلت نتيجة لسن حزب المحافظين لقانون “خطة رواندا”، الذي كان ينص على احتجاز وترحيل المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا.

لكن بعد إلغاء هذه الخطة، ألغى حزب العمال الشروط القانونية المتعلقة بها، مما سمح للمهاجرين بالتقدم بطلبات لجوء في المملكة المتحدة، مما أدى إلى معالجة نحو ستة آلاف طلب لجوء شهريا.

وفيما يتعلق بضرورة تسريع معالجة الطلبات، قال كير ستارمر: “يجب علينا تحريك جميع الطلبات عبر النظام بشكل أسرع، فالمشكلة تكمن في عدم معالجة الحكومة السابقة لتلك الطلبات، مما أدى إلى تفاقم الوضع”.

كما شدد على أهمية تصنيف الطلبات والبت فيها، إلى جانب فرز الطعون والعمل على ترحيل الفئات التي لا تستوفي شروط اللجوء.

وكانت الوزيرة كوبر أعلنت أن الحكومة تسعى لتسريع معالجة طلبات اللجوء على نطاق واسع، مع التركيز على الطلبات المقدمة من الدول التي تعتبر آمنة، وذلك لتمكين ترحيل من ترفض طلباتهم بأقصى سرعة.

وأضافت أن التأخير في معالجة الطلبات يزيد من النفقات المترتبة على النظام.

جدير بالذكر أن مجلس اللاجئين قدر عدد طلبات اللجوء المتراكمة في البلاد بنحو 180 ألفا دون تغيير في القواعد المتعلقة بتقديم الطلبات.

ويؤكد المجلس إلى أن تسريع معالجة الطلبات يمكن أن يوفر على دافعي الضرائب ما بين 150 إلى 240 مليون جنيه إسترليني.