الشرطة السويدية تستطيع مصادرة الممتلكات الشخصية الثمينة مجهولة المصدر
ابتداءً من يوم، الجمعة 8 نوفمبر 2024، يدخل حيز التنفيذ القانون الجديد الذي يمنح الشرطة السويدية صلاحيات شاملة لمصادرة الممتلكات ذات القيمة العالية من الأشخاص المشتبه بهم بممارسة جرائم، غسيل أموال، أو عدم قدرتهم على إثبات مصادر ممتلكاتهم.
ووفقًا للقانون الجديد، يحق للشرطة السويدية مصادرة الممتلكات الشخصية للأشخاص المستهدفين، بما في ذلك الأموال النقدية التي يحملونها أو يمتلكونها، الملابس، الساعات، الهواتف الذكية باهظة الثمن، المشغولات الذهبية، السيارات الفاخرة، وحتى العقارات، في حال عدم تقديم أصحابها دليل أو إثبات واضح يفسر مصادر تمويلها، وذلك حتى في غياب اشتباه مباشر بارتكاب جريمة.
ويشمل القانون لأول مرة القاصرين تحت سن 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى محاربة اقتصاد العصابات الإجرامية والحد من استغلال الأطفال والشباب في أنشطتها. هذه الخطوة تمثل جزءًا من الأهداف التي أعلنت عنها الحكومة السويدية مسبقًا لمكافحة الجريمة المنظمة.
وعلق وزير العدل، غونار سترومر، في حديثه لراديو السويد، بأن القانون الجديد يمنح الشرطة أداة فعّالة لملاحقة الممتلكات التي يحيط بها الغموض. وأكد قائلًا:
“هذا لا يعني أن الدولة ستصادر ممتلكات الأفراد دون وجود دليل قانوني”، مشددًا على أن جميع الحالات ستخضع لمراجعة قضائية دقيقة لضمان عدالة الإجراءات وحماية الحقوق.
وأضاف أن عمليات المصادرة ستتم تحت إشراف المدعي العام، مع ضمان مراجعات قانونية صارمة لضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوق الأفراد المعنيين.
