الامن اللبناني يقتل لاجئ سوري والقضاء يصنفها كجنحة ؟

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان أحكامًا مخففة على المتهمين في قضية مقتل اللاجئ السوري بشار عبد السعود، الذي قضى تحت التعذيب أثناء التحقيق معه في أغسطس 2022. وشملت الأحكام السجن لمدة ستة أشهر لضابط برتبة نقيب، وأحكامًا تراوحت بين شهرين وسنة ونصف على أربعة من معاونيه.

الحكم أثار موجة من الجدل والانتقادات، حيث وصفت منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، العقوبات بأنها “انتهاك للعدالة”، مطالبةً بنقل القضية إلى القضاء العدلي لضمان تحقيق شفاف ومحاسبة فعلية للمتورطين. وأشار المحامون إلى أن تحويل التهمة من “قتل تحت التعذيب” إلى “جنحة” يعكس خللًا في تطبيق قانون مكافحة التعذيب المعتمد في لبنان منذ عام 2017 .

بشار عبد السعود، وهو أب لثلاثة أطفال، كان قد أوقف في جنوب لبنان للاشتباه بانتمائه لتنظيم “داعش”، وهي تهمة نفتها عائلته لاحقًا. وكشفت التقارير الطبية بعد وفاته عن تعرضه لتعذيب وحشي، ما أثار غضبًا شعبيًا ودعوات لتحقيق العدالة. الحادثة سلطت الضوء مجددًا على الانتهاكات التي يعاني منها اللاجئون السوريون في لبنان، وسط تقارير عن تصاعد العنصرية والانتهاكات بحقهم .

.

.

مصدر – خاص