مع إعلان المعارضة السورية سيطرتها على دمشق وفرار بشار الأسد إلى روسيا، تبرز تساؤلات حول مستقبل “قانون قيصر” الذي فرضته الولايات المتحدة عام 2019 لعزل النظام السوري اقتصادياً. القانون، المعروف بدوره في تقويض اقتصاد النظام، جاء استناداً إلى شهادات وصور توثق جرائم حرب، أبرزها في سجن صيدنايا، وأدى إلى تدهور الليرة السورية وزيادة التضخم والفقر.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصف سقوط الأسد بأنه “نهاية الديكتاتورية”، لكنه لم يحدد موقفاً واضحاً بشأن استمرار العقوبات. المحللون يرون أن رفع قانون قيصر قد يعتمد على قدرة المعارضة على تشكيل حكومة انتقالية مدعومة دولياً، تضمن الاستقرار وتحد من النفوذ الإيراني في المنطقة.

في المقابل، رحبت دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا بتطورات سوريا، واعتبرتها فرصة لتحقيق سلام دائم. أما روسيا وإيران، حلفاء الأسد السابقون، فقد دعتا إلى احترام السيادة السورية ومنع التدخلات الخارجية.

إلى جانب مواجهة تداعيات الانهيار الاقتصادي، على المعارضة السورية أن تقدم رؤية سياسية واضحة لمرحلة ما بعد الأسد، لضمان الدعم الدولي وإعادة بناء الدولة.

في ظل هذا الواقع الجديد، يبقى السؤال الرئيسي: هل سيكون “قانون قيصر” أداة دعم للانتقال السياسي أم عائقاً أمام استعادة الاقتصاد السوري؟

المجرم “بشار الأسد” وعائلته يصلون موسكو بعد سقوط نظامه

مصدر