مركز دراسات إسرائيلي يقترح آلية دولية لضمان الاستقرار في سوريا
نشر مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، الثلاثاء الماضي، ورقة سياسية تقترح إنشاء آلية دولية لدعم الاستقرار في سوريا، بهدف منع الاحتكاك العسكري في المستقبل بين دمشق وتل أبيب، ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
تفاصيل المبادرة المقترحة
تدعو الورقة إلى التعاون بين دول عربية وتركيا وقوى دولية، لضمان استقرار سوريا دون استئثار أي طرف معين، مع التركيز على تحجيم الدور التركي ومنع احتكاكه مع إسرائيل، مع الإشادة بدور أنقرة في ضبط الأمن.
وتقترح الورقة خطة دولية لإعادة إعمار سوريا، ما يسهم في تحقيق الاستقرار، ويمنعها من أن تشكل تهديدًا لجيرانها، لا سيما إسرائيل.
اللافت أن الورقة تؤكد على عدم مشاركة تل أبيب مباشرةً في هذه الآلية، والاكتفاء بطرح الفكرة على واشنطن، حرصًا على عدم إفشال المبادرة بسبب الحساسية الإقليمية تجاه الدور الإسرائيلي.
الدول المشاركة في الخطة
وفقًا للخطة المقترحة، من المفترض أن تضم الآلية كلًا من:
- الدول العربية: السعودية، قطر، الإمارات، مصر، والأردن.
- القوى الدولية: الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا.
- المنظمات الدولية: الأمم المتحدة.
- تركيا، التي تلعب دورًا محوريًا في ضبط الأمن في سوريا.
أهداف الخطة
تسعى الخطة إلى:
- ضمان استقرار سوريا وتحقيق بيئة آمنة لا تشكل تهديدًا لإسرائيل.
- تحجيم النفوذ الإيراني ومنع عودته إلى سوريا.
- الاستفادة من الدور التركي في ضبط الأمن دون السماح له بالهيمنة على سوريا.
- تنسيق الجهود الدولية لإعادة الإعمار، وضمان عدم انهيار سوريا مجددًا.
التوجه الإسرائيلي: تصعيد عسكري بدلًا من الحلول الدبلوماسية
على الرغم من الطابع الدبلوماسي للمبادرة، إلا أن الواقع على الأرض يظهر أن صانع القرار في تل أبيب يتجه نحو التصعيد العسكري المباشر داخل سوريا، بدلًا من دعم الاستقرار أو تمكين الانتقال السياسي، وفق ما أشارت إليه الورقة.
أكد مركز الدراسات الإسرائيلي أن الوضع الحالي في سوريا يحمل مخاطر وفرصًا لإسرائيل، مشيرًا إلى أن انسحاب إيران لا يعني انتهاء تهديدها، إذ قد تسعى إلى إعادة تموضعها في سوريا بطرق أخرى.
وكانت ورقة سابقة نشرها المركز مطلع العام، قد أوصت الحكومة الإسرائيلية بضرورة المزج بين الخيارين العسكري والدبلوماسي في التعامل مع التحولات الجارية في سوريا.
تمثل هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية إسرائيلية أوسع للتعامل مع مرحلة ما بعد الأسد، لكنها تصطدم بالتوجه العام للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تميل إلى التصعيد العسكري والتدخل المباشر، مما يضع علامة استفهام حول جدية تل أبيب في دعم أي حلول دبلوماسية حقيقية.
