مصر: تسهيلات جديدة للاجئين السوريين في تصاريح الإقامة.. واستمرار معاناة الخدمات الصحية

أصدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مصر، يوم السبت 12 نيسان/أبريل 2025، تعليمات جديدة تضمنت حزمة من التسهيلات للاجئين المقيمين في البلاد، وعلى رأسهم السوريون، شملت رفع الطاقة الاستيعابية اليومية لإصدار تصاريح الإقامة وزيادة مدتها.

وبحسب التعليمات، رفعت الحكومة المصرية عدد معاملات تصاريح الإقامة اليومية من 600 إلى 1000 شخص، في حين تم تمديد مدة التصريح من 6 أشهر إلى عام كامل، ما يُعد انفراجة كبيرة للاجئين، خاصة مع تزايد المخاوف من الترحيل وصعوبة تسجيل الأطفال في المدارس.

كما أعلنت المفوضية عن إعادة جدولة المواعيد السابقة لتصاريح الإقامة، موضحةً أن المواعيد الجديدة ستُرسل عبر رسائل نصية قصيرة لأصحاب الملفات المشمولين، وستتضمن الرسائل تفاصيل الموعد الجديد والمعلومات اللازمة.

تغييرات تنظيمية مهمة

التعليمات الجديدة تضمنت أيضاً تسهيلات إجرائية أبرزها الاكتفاء بحضور رب الأسرة فقط عند تقديم طلبات الإقامة، بشرط إحضار بطاقات أفراد الأسرة وصورهم الشخصية، بعد أن كان الحضور الجماعي إلزامياً، ما كان يشكل عبئاً كبيراً على العائلات، خاصة في ظل الازدحام والانتظار الطويل.

كما تقرر إصدار بطاقة إقامة فعلية فقط لرب الأسرة، بينما يحصل باقي أفراد الأسرة على ملصق رسمي من الحكومة المصرية على بطاقات المفوضية الخاصة بهم.

استمرار الأزمة الصحية

رغم هذه الخطوات الإيجابية، ما تزال الخدمات الصحية المقدمة للاجئين تعاني من ضعف شديد نتيجة أزمة التمويل. وأكدت المفوضية أن منظمة “مرسال” – أحد شركائها المحليين – اضطرت إلى تعليق جميع المقابلات والخدمات الطبية منذ مارس 2025، بسبب نقص الموارد، كما تم تقليص دعم منظمة “إنقاذ الطفولة” للحالات الطارئة فقط.

ويجد اللاجئون المصابون بأمراض مزمنة ونفسية أنفسهم في موقف حرج، حيث أصبحوا مضطرين للجوء إلى وحدات الرعاية الصحية الحكومية أو المنظمات الخيرية، بعد توقف المساعدات الدوائية، كما روى لاجئون سوريون لـ”تلفزيون سوريا”، ممن اضطروا إلى وقف علاجهم بسبب الظروف المالية الصعبة.

خلفية وأرقام

يُذكر أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في مصر يبلغ نحو 150 ألف شخص، فيما تُقدّر أعداد السوريين المقيمين في البلاد بأكثر من 1.5 مليون سوري، بحسب الإحصائيات غير الرسمية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية والمفوضية الأممية لتخفيف الضغط وتحسين ظروف اللاجئين القانونية، إلا أن التحديات في مجالات الصحة والتمويل لا تزال تشكل عبئاً كبيراً على عشرات آلاف الأسر اللاجئة.

؟

متابعة مصدر