“الاتصالات السورية” تُحكم قبضتها على جمع البيانات وتُلزم المؤسسات بإشراف مركزي صارم

أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا التعميم رقم (1474/ص) بتاريخ 10 نيسان 2025، والذي شددت فيه على ضرورة ضبط وتنظيم عملية جمع البيانات الشخصية، خصوصاً تلك المتعلقة بالمواطنين السوريين والعاملين في مؤسسات الدولة.

ووفقاً للتعميم، فإن أي نشاط من هذا النوع لا يمكن تنفيذه إلا تحت إشراف مباشر من الوزارة، أو من خلال منصات إلكترونية معتمدة منها فقط، في خطوة تهدف إلى منع جمع البيانات بطرق غير نظامية قد تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو المؤسسات.

وجاء التعميم الجديد استناداً إلى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /1/ بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، والتعميم رقم /246/ الصادر في 27 كانون الثاني من العام نفسه، واللذين وضعا أُسساً تنظيمية أولية لهذا الملف، قبل أن يُصار إلى إصدار تعليمات تنفيذية واضحة من قبل وزارة الاتصالات لضبطه بشكل شامل.

ونصّ التعميم على أن تنفيذ أي نشاط لجمع بيانات شخصية داخل سوريا أو خارجها، سواء كان عبر استبيانات أو استطلاعات رأي أو دراسات اجتماعية، يجب أن يتم حصراً تحت إشراف وزارة الاتصالات أو عبر منصات وطنية معتمدة منها، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، مع ضرورة الالتزام باستخدام بيئة استضافة آمنة وموافقة على جميع مراحل التنفيذ.

كما أكد التعميم على أن الجهة صاحبة الطلب لجمع البيانات تبقى المالك الفعلي لهذه البيانات، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن طريقة جمعها ومحتواها، في حين لا يُسمح للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات بالاطلاع على مضمون البيانات المجموعة، الأمر الذي يضع سقفاً واضحاً لحدود التدخل في خصوصية المعلومات.

ويُعد هذا التعميم بمثابة نقلة نوعية في طريقة إدارة الدولة للبيانات الرقمية، إذ يتزامن مع تصاعد التحذيرات من مخاطر الفضاء السيبراني وتنامي انتهاكات الخصوصية، إضافة إلى تزايد الأنشطة غير الرسمية التي تستهدف المواطنين بواجهات بحثية أو خدماتية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات الدكتور إياد عبد السلام هيكل، في ختام التعميم، أن حماية البيانات الشخصية باتت أولوية قصوى للوزارة، مشدداً على التزام الحكومة بتحديث شبكات الاتصالات وتوسيع التغطية الجغرافية، لا سيما في المناطق المتأثرة بالأحداث أو التي تعاني من ضعف في البنية التحتية.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتجه نحو تمكين الكفاءات الوطنية ودعم المشاريع التقنية السورية، خاصة في مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الخارج، ويسرّع من وتيرة التحول الرقمي، من خلال تطوير الحكومة الإلكترونية وأتمتة الخدمات العامة بما يضمن تقليص الفساد وتسهيل حياة المواطنين.

كما أكد الوزير أهمية وجود إطار قانوني صارم ينظم عملية جمع البيانات ويمنع انتهاك خصوصية الأفراد، بالتوازي مع رفع قدرات الدولة في مجال الأمن المعلوماتي، وتوفير بيئة داعمة للمبرمجين والمبتكرين الشباب، من خلال إطلاق برامج تدريبية وتقنية بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات.

؟

مصدر