محامون وحقوقيون يطالبون بإلغاء “محاكم الإرهاب” الاسدية لعدم دستوريّتها

دعا عشرات المحامين والحقوقيين السوريين، أمس، إلى إلغاء فوري لكل المحاكم الاستثنائية المختصة بقضايا “الإرهاب” وأمن الدولة الميداني في عهد المجرم بشار الاسد، معتبرين أنّ هذه الهيئات قضت على أبسط ضمانات المحاكمة العادلة وصدرت دون سند دستوري أو قانوني.

جاء ذلك في بيانٍ مشترك نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، تضمن شكاوى من الإجراءات المعيبة التي اتبعتها هذه المحاكم منذ إنشائها عام 2012، وجاء أبرز مطالب البيان كما يلي:

• إلغاء الأحكام الصادرة عن محاكم “قضايا الإرهاب”، ومحاكم أمن الدولة العليا، والمحاكم الميدانية دون الرجوع إلى قواعد التقاضي المعتادة.

• إبطال جميع المفاعيل والآثار القانونية والإدارية الناجمة عن أحكام هذه الهيئات الاستثنائية.

• إعادة إحالة الملفات إلى المحاكم النظامية المختصة لضمان تطبيق معايير المحاكمة العادلة.

• صدور مرسوم رئاسي يعلن انعدام شرعية إنشاء هذه المحاكم، وتعميمه على جميع الجهات القضائية والإدارية.

وأعرب الموقعون عن ترحيبهم بقرار وزارة العدل، القاضي بتشكيل لجنة لدراسة أحكام “محكمة الإرهاب” والأحكام الاستثنائية، لكنهم اعتبروا أنّ “هذا الإجراء لا يقطع مع الأصل المُعيب بخلق هيئات قضائية خارج الإطار الدستوري”.

وشددوا على أنّ “المراجعة والتحقيق لا يمكن أن يعوضا عن بقاء هذه المحاكم مُستمرة بقرار وزاري لا يقرّه قانون البرلمان”.

وزارة العدل كانت قد أعلنت قبل ثلاثة أيام عن “إعداد تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى” تتضمن مقترحات بإلغاء الأحكام المخالفة للمعايير الدستورية والقانونية، مؤكدةً أنّ الخطوة تندرج في إطار “حماية حقوق جميع المواطنين”.

غير أنّ المحامين المُعارضين يرون أنّ “هناك تناقضاً بين المضي في مراجعة الأحكام وبين استمرار عمل المحاكم نفسها، وهو ما يهدد أي إصلاح حقيقي”.

يُذكر أنّ محاكم “الإرهاب” ومحاكم “أمن الدولة” و”المحاكم الميدانية” عُرفت طوال سنوات بسجلّ من إصدارات الإدانة السريعة والافتقار إلى حق الدفاع الكامل، وارتبطت بالاعتقالات التعسفية والتعذيب، حسب تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية.

انتهاء تحقيقات “التفتيش القضائي” مع قضاة “محكمة الإرهاب” في دمشق دون نتائج فورية

كما كشفت مصادر قضائية مطلعة أن إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل السورية أنهت التحقيق مع جميع القضاة الذين عملوا في “محكمة قضايا الإرهاب” منذ تأسيسها عام 2012 وحتى سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، من دون صدور أي قرار تأديبي بحقّهم حتى الآن.

وبحسب المصادر، فإن ملفات القضاة المقيمين تحت مجهر التفتيش لا تزال قيد الدراسة، فيما ستُحال أسماء الذين يثبت تورطهم في إصدار “أحكام مجحفة بحق مواطنين سوريين” إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ عقوبات تتراوح بين “اللّوم والعزل”، وربما السجن في حال ثبوت قضايا فساد أثّرت على قراراتهم.

وكان وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال، شادي الويسي، أصدر في 12 شباط/فبراير الماضي قراراً بإحالة 87 قاضياً عملوا في نيابة التحقيق ومحاكم الجنايات والاستئناف ومحكمة النقض ضمن “محكمة الإرهاب” إلى إدارة التفتيش القضائي، للتحقيق معهم حول ممارساتهم المهنية وسلوكهم أثناء العمل في هذه الهيئة الاستثنائية.

من جانبه، طالب المحامي فواز خوجة، في تصريح لـ«القدس العربي»، بمحاسبة كل قاضٍ كان “جلاداً” في أروقة المحكمة، معتبراً أنّ بعضهم “مارسوا دور ضباط أمن أكثر من كونهم قضاة” واستغلّوا مناصبهم للتربّح والابتزاز. ولفت خوجة إلى وجود “قضايا لأطفال متّهمين بشن هجمات على حواجز عسكرية”، وصفها بأنها “تركيبات قضائية غريبة”، ودعا إلى إعادة فتح التحقيقات في تلك الملفات وتبرئة البراءة البريئة منها.

من جهته، أوضح المحامي عبد المجيد عمر أنّ “محكمة الإرهاب كانت مسيَّسة تماماً، ولا تستند في أحكامها إلا إلى تقارير أمنية غالباً ما تكون صادرة تحت التعذيب”، مشيراً إلى أنّ “السلطات الأمنية كانت تتحكّم بإجراءات الإفراج بعد صدور القرارات القضائية، ما فتح الباب أمام الابتزاز المالي”.

؟

مصدر – مرهف مينو